وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر كلمة إلى اليمنين حول الأزمة الإقتصادية وكانت كلمة اتسمت بالصدق والمصداقية والمسؤولية أوضح أبعادها وأسبابها السياسية والإقتصادية والتراكمية وفضح تناغم مشاريع الحوثيون والانفصاليون والإرهابيون، ومن يقف خلفهم. من خلال محاور تسعة نوجزها بما يلي :
أولاً: الأزمة والأمل:
(كنا قبل ساعات فقط على حافة الانهيار العام الخوف والقلق بل والهلع لدى المواطنين). الأزمة اكبر من الحكومة والدولة، وأنا أقول هذه الأزمة ليست أكبر من إرادة الشعب اليمني ، وعندي من الآمال في شعبنا وفي التحالف العربي بقيادة المملكة للتغلب على كل هذه الصعوبات ما هو أكبر من الأزمة. لدينا كامل الثقة بأننا وبدعم من أشقائنا في التحالف سوف نتجاوز هذا الأزمة المالية.
ثانياً: التوظيف والتساؤلات وطبيعة عمل الحكومة واللجنة:
وتسأل الجميع عن الأسباب, بعضهم يعرفها ويدرك حقيقة الوضع العام في البلد وبعضهم تجاهله وسعى لكسب سياسي مادي أو معنوي. طبيعة عمل الحكومة واللجنة: ظروف معقدة وشحة الموار د قلة الخيارات, تنفيذ المتاح.
ثالثاً: المسؤولية والحلول:
1- اليمن بحاجة إلى مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة ينظر في وضعه (مارشال)
2- معالجة الوضع أجدى من الردود على المشككين والموظفين للحدث, عملت الحكومة واللجنة الإقتصادية بتوجيهات فخامة الرئيس.
3- تدخل فخامة الأخ الرئيس لدى الأشقاء واستجابتهم، وكانت استجابة الأشقاء سريعة، لقد استجاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لنداء فخامة الأخ الرئيس، فوافق على تقديم منحة مالية قدرها مئتي مليون دولار لدعم المركز المالي للبنك المركزي, وشكري الجزيل لمبادرة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي في التواصل مع الأشقاء وشكري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الذين استجابوا لداعي الإخوة، وداعي الجوار والإنسانية.
4- ورشة العمل في القاهرة: جمعت الحكومة والبنك المركزي، والبنوك التجارية، ورجال الإعمال على طاولة واحدة للبحث في الممكن من المخارج التي تساعدنا على وقف التدهور، واستعادة الريال لعافيته.
5- العمل مع قيادات البنك المركزي:
اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعاون فيها أشقاءنا في المملكة العربية السعودية معنا لفتح الاعتمادات بهدف تسهيل عمليات الاستيراد, ومساعدة البنوك التجارية.
نقل سوق الصرافة من خلف الجدران إلى النظام المصرفي الحكومي والتجاري,(بأيم معدودة).
عدم السماح بعمليات المضاربة في سوق المشتقات النفطية.
عدم السماح بعمليات المضاربة في سوق الصرافة بالدولار.
6- النفط وشركة النفط:
تكليف شركة النفط بشراء المشتقات النفطية وتوزيعها، ووفرنا عشرة ملايين دولار لهذا الغرض.
توفير إحتياجات المواطنين مباشرة عبر شركة النفط والإجراءات بدأناها منذ الأمس.
7- دعوة الأشقاء بالمملكة تسهيل وتبسيط استخدامها أمام البنك المركزي والشركات والتجار اليمنيين.
8- دعوة لتحييد موارد البلاد، من النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها وأدعوا الحوثيين للإعتراف للشرعية بقيادة هذا المجال، والتعامل بمسؤولية مع سلطة البنك المركزي في عدن.
9- الإستعداد لتحمل المسؤولية كاملة في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحمل تبعاتها أمام شعبنا والمجتمع الدولي. نحن نعد بضمان دفع المرتبات للموظفين، والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية إذا قبل الحوثيون بمقترحاتنا في هذا الشأن
رابعاً: الأسباب:
تحدث عن الأسباب السياسية والإقتصادية والنفسية وقسم الأسباب السياسية إلى قديمة ومستجدة.
1- القديمة بتداعيات الإنقلاب الحوثي وأثاره على الدولة, والجديدة التي يتناغم فيها الحوثيون والانفصاليون والإرهابيون، ومن يقف خلفهم.
2- أهمها توقف تصدير النفط والغاز إلا من القليل منه من حضرموت ودفعة أولى من شبوة, النفط والغاز يمثلان المصدر الرئيسي لميزان المدفوعات والميزان التجاري في بلادنا.
3- واقع اليمن: لم تشهد اليمن له مثيلاً قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية والدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني.
4- انهيار الإقتصاد نتيجة الإنقلاب: (الاقتصاد منهار في الأصل بسبب انهيار الدولة نتيجة الإنقلاب, لقد دمر الحوثيين اليمن، وسنعاني طويلاً جراء الأنقلاب).
5- العبث الحوثي: الذي يهدف فيما يهدف لتدمير بلادنا، ومؤسساتها الوطنية.
6- انهيار الدولة ومؤسساتها: أدى انهيار الدولة ورحيل الرئيس والحكومة من صنعاء، إلى انهيار مؤسساتها بما في ذلك مؤسساتها المالية.
7- فقدان الدولة للموارد المالية: حيث فقدت الدولة ٨٥% من مواردها المالية.
8- المضاربة بالدولار: من الحوثيين وتجار النفط والصرافة.
9- نهب الحوثيين احتياطيات النقد الأجنبي للدولة: حيث نهبوا إحتياطياتها من النقد الأجنبي والمحلي، ثم أخذوا يدفعون بما نهبوه من الريالات اليمنية إلى السوق. و كلفوا بعض البنوك وبعض الصرافين لشراء الدولار.
10- تراكم جملة من العوامل الموضوعية والذاتية: حيث تراكمت دفعة واحدة، وخلقت واقعاً لا يمكن نكرانه كان الأنقلاب الحوثي جذرها الأول.
تعدد مراكز إدارة الريال اليمني: الذي هو عنوان إقتصادنا لا يدار من مركز واحد، هناك مركزين ماليين وسياستين وإدارتين.
غياب الإستقرار الإقتصادي في ضل الاختلالات العسكرية والأمنية القائمة في المحافظات المحررة (زادت عمليات الاغتيال من سوء الأحوال الأمنية في المحافظات المحررة، وانتشرت الفوضى وأعمال النهب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة).
خلل الاستراتيجيات (خلل كبير في الاستراتيجيات التي نحن جميعاً عليها).
انخفاض المعروض من العملات الأجنبية في سوق الصرافة مع بقاء الاحتياجات من النقد الأجنبي على ذات المستوى.
العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة, من خلال مؤشرات الصرف والإيراد في الموازنة العامة للدولة.
اللجوء الاضطراري إلى مصادر تضخمية.
إزدياد مستمر في عدد السكان، وإنخفاظ في مستويات الإنتاج في كل القطاعات بما فيها الزراعة والأسماك.
المضاربة في سوق المشتقات النفطية والدولار: وترك الحبل على الغارب في تجارة النفط للسوق التي يتعامل بها بعض من لا يهمهم سوى تحقيق الربح، والربح الأعلى.
اتجاه اليمن كلها للعاصمة المؤقتة للحصول على احتياجاتها: (اليمن كلها الأن تتجه بحاجتها إلى العاصمة المؤقتة عدن والمكلا، لقد كانت مسؤوليتنا قبل ذلك في المناطق المحررة، الأن علينا أن نوفر المشتقات لجميع أنحاء اليمن.
خامساً: هدف تناغم المشاريع المضادة:
أن الهجوم على الحكومة من هذه الأطراف الثلاثة ومعها إيران ومن سار في فلكها المعادية للنظام الوطني ووحدة اليمن واستقرارها إنما يعود لموقف الحكومة الثابت من هذه القضايا، وأن أسباب الانهيار لا تتعلق بها، ولا بأدائها.
سادساً: رسالة الصمود وثبات الموقف :
فموقفنا من الدفاع عن مصالح شعبنا العليا لن يتزحزح قيد أنملة، سنحافظ على يمن موحد يمن اتحادي، يمن جديد، مشروع فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، والقوى الوطنية و الغالبية الساحقة من أبناء اليمن، وسندافع عن نظام سبتمبر المجيدة وأكتوبر العظيمة.
سابعاً: الإنتصار في المعركة الإقتصادية:
لا يمكننا أن ننتصر في معركتنا مع الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين في ضل أوضاع سيئة يعيشها المواطن اليمني. لن يثق المواطن بما نقوله عن أنفسنا وعن توجهاتنا، بل بما نصنعه على الأرض ويلمسه المواطن. إن بوابة الإقتصاد ركيزة من ركائز الحفاظ على وحدة المجتمع والدولة.
ثامناً: زوال الخطر وترتيب النصر.
لقد زال الخطر اليوم فالمكرمة الجديدة بمئتي مليون دولا، سوف تلجم هذا التدهور في سعر الريال اليمني، وستمنحنا فرصة لترتيب الأوضاع الناتجة عن الإنتصارات الجديدة في الحديدة.
تاسعاً: المصداقية والمسؤولية:
لقد صارح اليمنيين بكل صدق ومسؤولية عن كل ما يعصف باليمن (لن يثق المواطن بما نقوله عن أنفسنا وعن توجهاتنا، بل بما نصنعه على الأرض ويلمسه المواطن).
د عبده سعيد المغلس
3-10-2018م