بدأت مواجه الدكتور معين بعد أن أصدر توجيهاته بمنع احتكار استيراد المشتقات النفطية لكهرباء عدن وكذا المناطق المحررة ، وفتح الباب للمنافسة أمام المستثمرين عبر مناقصات شفافه وقانونية.
واحتدمت المواجه بعد رفض رئيس الوزراء للإبتزاز الذي اتخذه العيسي لتثبيت مديونية «وهمية» بأكثر من مائة مليون دولار، حيث طالب العيسي الحكومة بالاعتراف بهذه المديونية والإلتزام بسدادها مالم فسيقوم بأيقاف توريد المشتقات النفطية على كهرباء عدن وخلق أزمة وتأجيج الشارع ضد الحكومة تمهيدا لإسقاط إتفاق الرياض.
وفعلا تحركت بعض الأقلام المأجورة للنيل من شخص رئيس الوزراء ومن فعالية إجراءاته إلى أن الأخير اتخذ إجراءات أكثر صرامة وفعالية وذلك لتفعيل المؤسسات الرقابية للدولة لتقوم بدورها في محاربة الفساد.