انتعشت أسعار النفط أمس بآمال أن سوق النفط المُتخمة بدأت تتجه نحو التوازن بعد أن هبط المخزون الأميركي. وارتفعت الأسعار لتقترب من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، إذ سجلت العقود الآجلة لخام «برنت» 30 سنتاً إلى 50.50 دولار للبرميل، بعدما زادت أكثر من ثلاثة في المئة أول من أمس. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً إلى 48.29 دولار للبرميل. وهبط مخزون الخام الأميركي بشدة الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير، بينما ارتفع مخزون البنزين وتراجع مخزون نواتج التقطير، وفقاً لما أظهرته بيانات «معهد البترول الأميركي». وهبط مخزون الخام 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 تموز (يوليو) إلى 487 مليون برميل مقارنة بتوقعات لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.
من جهة أخرى، أعلنت «أرامكو السعودية» في مجلتها الأسبوعية إنها ستكمل المرحلة الأولى من توسيع خط أنابيب الغاز الرئيس في المملكة في موعد أقصاه نهاية هذا العام، في إطار جهود رامية لتغطية الطلب المحلي المتزايد على الغاز. وجرى بناء شبكة الغاز الرئيسة في منتصف سبعينات القرن الماضي لتجميع الغاز المصاحب من آبار النفط ومعالجته للصناعة المحلية. وتعكف المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، على تنفيذ مشاريع مرتبطة بالغاز لتلبية الطلب وتوفير الخام للتصدير والتكرير.
وسيساعد مشروع توسيع خط الغاز في توصيل الغاز إلى المنطقة الغربية، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومحطة رابغ-2 المستقلة للكهرباء.
وأعلنت «آرامكو» إن «المرحلة الأولى ستكتمل بنهاية 2017 لتزيد طاقة شبكة الغاز الرئيسة إلى 9.6 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً. وسترفع المرحلة الثانية تلك الطاقة الاستيعابية إلى 12.5 بليون قدم مكعبة قياسية في 2019». وكان مقرراً استكمال المرحلة الأولى من خط الأنابيب، التي ستقوم الشركة المتعاقدة خلالها بتركيب محطات ضغط لتقوية ضخ الغاز، بحلول نهاية 2016 على أن تنتهي المرحلة الثانية في موعد أقصاه 2018 وفقاً لتقارير سابقة.
وتخطط «آرامكو السعودية» لزيادة إنتاجها من الغاز لنحو المثلين إلى 23 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً خلال السنوات العشر المقبلة.
وتشمل الخطط تعزيز الإنتاج في محطتي الحوية وحرض. ومن المنتظر أن تزيد تلك المشاريع، التي تقدّر تكلفتها بأربعة بلايين دولار، طاقة المعالجة في الحوية بواقع 1.3 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً. وتعالج محطة الحوية للغاز حالياً 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز.
في سياق آخر قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس على حسابه على «تويتر» إنه «متفائل بأن منتجي النفط سيلتزمون اتفاق خفض الإنتاج»، وتوقع «تحسناً باتجاه تحقيق التوازن في السوق». وقال الوزير على تويتر: «متفائلون باستمرار الالتزام كل الدول المشاركة في الخفض، ونتطلع إلى تحسن تدريجي في توازن السوق خلال النصف الثاني»، مضيفاً أن «دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لها تاريخ مشرف في التزام قرارات منظمة أوبك وهي تتحمل مع العراق العبء الأكبر من الخفض». وطلب المزروعي من شركات النفط الوطنية لدول «أوبك» أن «تحذو حذو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي قرّرت خفض مخصصات الخام عشرة في المئة لأيلول (سبتمبر)، لتحقيق التوازن». وأضاف: «قد تختلف طرق مراقبة الإنتاج للدولة (...) ولكن أفضل طريقة وأكثرها شفافية للسوق هي إخطار المشترين بالتغييرات على جدول شحنات التصدير».
في سياق متصل، أكدت مصادر أن الإمارات ستستورد أول شحنة نفط من الولايات المتحدة، إذ يسعى البلد العضو في «أوبك» إلى إيجاد بدائل لواردات المكثفات القطرية بعد الأزمة الديبلوماسية. ولفتت مصادر تجارية إلى أن «أدنوك لديها خيارات محدودة في استيراد بدائل المكثفات، إذ أدى الطلب القوي على النفط الخفيف جداً في كوريا الجنوبية وإندونيسيا إلى قلة الإمدادات في آسيا. وأجبر ذلك شركة النفط الحكومية على البحث عن إمدادات من مناطق أخرى من بينها مكثفات الولايات المتحدة. وكانت مصادر تجارية أكدت في وقت سابق، أن «أدنوك» كانت تستورد ما بين مليون و1.5 مليون برميل من المكثفات القطرية شهرياً في إطار اتفاق مع «قطر للبترول». والمكثفات منتج ثانوي لإنتاج الغاز الطبيعي والنفط ويعالج في وحدات التكرير لإنتاج النفتا في شكل أساس وهي مادة بتروكيماوية خام.
وأشارت مصادر تجارية إلى أن «أدنوك» اشترت مكثفات من السعودية لتحل محل الواردات القطرية. غير أن حجم إنتاج هذا النفط البديل صغير ويُستهلك محلياً عادة.