أعربت مصر اليوم الأربعاء عن أسفها لقرار الإدارة الأمريكية حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية. وقال البيان إن مصر تأسف " لقرار الولايات المتحدة الامريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري". واعتبرت القاهرة أن القرار الأمريكي "يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والامنية التي تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية". وأعربت مصر عن تطلعها لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات لعام 2017، من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما." كانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مصدرين مطلعين يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وقال المصدران إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة. ووفقا للوكالة، شعر المسؤولون الأمريكيون بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعليا ويصعب على المنظمات الخيرية العمل. وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لمسؤولين أمريكيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره. وأوضح المصدران أن الإدارة قررت "إعادة برمجة" مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في العام المالي 2016. وتعني "إعادة البرمجة" أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر. واتخذت الإدارة قرارا منفصلا بتجميد مساعدات عسكرية خارجية بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016. ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار لانتهى أجل هذه المساعدات ولن تكون متاحة في نهاية العام المالي الحالي في 30 سبتمبر. وبموجب القانون الأمريكي مطلوب من الإدارة تجميد 15 في المئة أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدما في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن الإدارة تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومي يسمح بصرف الأموال. وفي العام الحالي قررت الإدارة مرة أخرى أنها لا تستطيع إثبات إحراز مصر تقدما في مجال الحقوق واختارت إصدار استثناء لاعتبارات الأمن القومي لكنها ستحجب 195 مليون دولار. وستودع هذه الأموال في حساب انتظارا لأن تحرز مصر تقدما في حقوق الإنسان والديمقراطية .. ويعني هذا أن من الممكن أن تحصل مصر على الأموال في نهاية المطاف إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات المدنية.