رفض حزب "المؤتمر الشعبي العام"، جناح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الخميس، الاتهامات التي وجهتها سلطات الحوثي بصنعاء لأحد قياداته البارزة، بموالاة التحالف العربي، وإحالته جراء ذلك للنيابة الجزائية، المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.

وأعلن النائب العام الموالي للحوثيين عبد العزيز البغدادي، الأربعاء، إحالة عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، بينهم قيادات أيدت الحكومة الشرعية، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وذلك للمرة الأولى، وسط أزمة عميقة مع الجناح الذي يقوده الرئيس المخلوع.

وفي بيان نقله موقع "المؤتمر.نت" الإلكتروني، الناطق بلسان الحزب، وصف مصدر مسؤول في مكتب "صالح"، إدراج الأمين العام المساعد للمؤتمر، سلطان البركاني، في تلك اللائحة والإعلان بأنه يؤيد التحالف بـ"الادعاءات الكاذبة والافتراءات المزيفة للحقائق".

واعتبر الحزب، تلك الادعاءات بأنها "نكاية وكيد سياسي بهدف شق الصف الوطني"، في إشارة إلى تحالفهم مع جماعة الحوثي.

وقال البيان إن "الذين أدرجوا اسم الشيخ سلطان البركاني (يقيم بالقاهرة منذ اندلاع الحرب) سواءً كانوا أفراداً أو جماعة هم الذين يقفون في صف العدوان (التحالف) ويعملون لخدمة أهدافه ضد بلادنا أرضاً وإنساناً وسيادةً واستقلالاً".

وأشار الحزب، إلى أن إلقاء التهم جزافاً، والتشكيك بالهامات الوطنية لا يأتي إلّا من "قِبل المأزومين (..) وكل من استمرأ العمالة والارتزاق".