كشفت مصادر حقوقية يمنية أن جهاز الأمن السياسي التي تسيطر عليه مليشيات الحوثي الانقلابية، بالعاصمة صنعاء، يحيل ملف الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وعدد من أقاربه النيابة الجزائية المتخصصة.
ونقلت المصادر إن جهاز الاستخبارات أحال ملف صالح وأولاده وأولاد أخيه وكذلك القيادي المؤتمري علي الشاطر، ورئيس المالية في الحزب فؤاد الكميم (مفرج عنهما) إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء التابعة للحوثي.
واوضحت ان الجهاز طالب من النيابة التحقيق مع المذكورين بتهمة الخيانة العظمى