أصدر مركز ستاتسا تقريرًا عن أحدث اتجاهات الفقر بجنوب إفريقيا، استند على دراسة استقصائية للدخل والإنفاق والمسح المتعلق بالظروف المعيشية، أجرته ستاتسا من بيانات مستمدة من الإنفاق الاسري، والذي أكد أن مستوى الفقر يتزايد في إفريقيا رغم نمو البلاد. قال موقع هوفنطن بوست: من المرجح أن يكون واقع الفقر أعلى مما يشير إليه التقرير بالتحديد؛ لأن هناك أزمة في المعلومات والإحصاءات وعدد الحالات الحقيقية التي تعيش في مخيمات عشوائية ومأوى بديل للسكن؛ بسبب عدم القدرة على تحمل تكليف السكن. تابع الموقع، إن الكشف عن هذه الحالات ليس مفاجئًا بالنظر إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتضادتين في جنوب إفريقيا، خاصة أن جنوب إفريقيا كانت منذ عقود تحت ظل نظام الفصل العنصري نموذجًا للاستعباد الاجتماعي والاقتصادي ومن الناحية التاريخية، الذي كان متحيزًا من الناحية العنصرية، والآن أصبح عمق ومدى الفقر يتقاطعان بصورة متزايدة، هذا العدد الهائل من التقاطعات يربط بين العرق والجنس والطبقة والعمر من أجل إنتاج حالة الفقر المكثفة. وأضاف الموقع أن ما يزيد على 55% من سكان جنوب إفريقيا الذين يعيشون في فقر هم ضحية الفهم الخاطئ لسياسة التنمية التي لم تستوعب العوامل الثقافية وركزت على العوامل الاقتصادية فحسب، فأغلبية السود الأفارقة من الناشطين حاليًا في سوق العمل هم عبيد اقتصاديون مأجورون، ورغم أنهم يعملون إلَّا أنهم مازالوا يعيشون تحت خط الفقر. وذكر الموقعالفقر في جنوب إفريقيا مرتبط بالسود، مما يؤكد أن نظام الفصل العنصري انتهى اسميًّا لكن تبعاته مازالت موجودة، فمنذ أن كان الأسود منبوذ وقت الفصل العنصري ظل أولاده يحملون هذا الإرث، وبالتالي يحاصرون في حلقة مفرغة من الفقر دون نهاية واضحة في الأفق، ويرجع ذلك جزئيًّا أيضًا إلى الحواجز المؤسسية والمنهجية التي لا تزال تجعل من الصعب على السود الدخول إلى سوق العمل، كما يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مما يزيد من تعقيد محنة الفقر في المجتمع الأسود؛ لأن غالبية الطبقة العاملة هم من الفقراء العاملين. وقد أصبح واضحًا أيضًا أن تدخلات الحكومة الليبرالية الجديدة، القصيرة النظر، في تخفيف حدة الفقر، هي ببساطة غير كافية في معالجة مسألة التحول والتحرر الاجتماعي والاقتصادي، وهناك خلافات مستمرة في صياغة السياسات والخبرات التي يعيشها الفقراء، كما أنها تقدمية مثل نظام المنح في جنوب إفريقيا، فهي ببساطة ليست شاملة بما فيه الكفاية، وفي جنوب إفريقيا أيضًا توجد فجوة كبيرة في الضمان الاجتماعي حيث لا يحصل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية للتحوط ضد مختلف أشكال البطالة أو انعدام الأمن في الدخل. وأدى تدفق أعداد جديدة من الداخلين لقوة العمل إلى إعاقة سوق العمل من استيعاب أغلبية الوافدين الجدد، ومن ثم أظهرت تقارير الربع الثالث من تقرير «ستاتس سا» زيادة في البطالة، وكشفت الدراسة الاستقصائية الربع سنوية الأولى للقوى العاملة في عام 2017 أن نحو 40% من الشباب في جنوب إفريقيا عاطلون عن العمل، وهو عدد ضخم ومثير للقلق بالنسبة لبلد يتمتع بأغلبية السكان الشباب. وفي حين أنه لا يوجد علاج شاف واحد لمعالجة الفقر، فإنه يلزم اتباع نهج متعدد الأبعاد للتقليل الشديد من المستويات الحرجة الموجودة حاليًا، ويجب أن يعترف هذا النهج بالطبيعة المتعددة الطبقات والمتداخلة للفقر. وتشمل تلك السياسات والاستراتيجيات التي تستجيب لتأنيث الفقر، مثل الاستثمار في تعليم الفتيات واعتماد الحد الأدنى الوطني للأجور من أجل تحقيق أجور المعيشة، والحماية الاجتماعية الشاملة التي تشمل طرح منحة عالمية أساسية للدخل وضمان مستوى معيشي لائق للجميع، والفقر، انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية للفرد، وتشكل حقوق الإنسان، التي لا يمكن فصلها عن بعضها بعضًا، وغير القابلة للتصرف، حقوق المرأة، خاصة أن المجتمع في جنوب إفريقيا لا يعتبرها امتدادًا، للرجل ويحاول الإشارة إليها بمصطلحات الضعف، ولن يستقيم المجتمع أو يقضي على الفقر وانتهاك حقوق الإنسان إلَّا إذا نالت المرأة أيضًا حقها بالتساوي مع الرجل.