نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإسرائيل الأربعاء لاستخدامها المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة.   وأقرت الجمعية العامة القرار بأغلبية بأغلبية كبيرة مشروع القرار الذي يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في حين منيت الولايات المتحدة بنكسة بعدما رفضت الجمعية العامة نصا اقترحته يدين حماس على أعمال العنف هذه. وندد نص الجمعية العامة بإطلاق صواريخ من غزة على مناطق مدنية إسرائيلية، لكنه لم يذكر بالاسم حركة حماس التي تسيطر على القطاع.   ومشروع القرار الذي طرحته الدول العربية وعارضته بشدة الولايات المتحدة لقي تأييد 120 دولة ومعارضة 8دول فقط وامتناع 45 دولة عن التصويت. وتقدمت واشنطن بتعديل على النص لإدانة حماس لكن اقتراحها سقط بعدما فشل في الحصول على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل.   وكان الفلسطينيون والدول العربيةوتركيا طرحوا مشروع القرار على الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لإفشال قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا لكن لها ثقلا سياسيا.   وانضمت استراليا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وجزر سولومون وتوغو إلى إسرائيل والولايات المتحدة في الاعتراض على القرار.   من جهته، قال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة قبل التصويت: "نحن بحاجة لحماية سكاننا المدنيين"،مضيفا أن الهدف من القرار "المساهمة في عدم تصعيد الموقف المشتعل".   وأضاف: "ليس بوسعنا أن نظل صامتين أمام أعنف جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بصورة منتظمة مع شعبنا".   وطلب القرار من غوتيريس أن يرد في غضون 60 يوما على مقترحات "بشأن سبل ووسائل ضمان أمن وحماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك.. توصيات تتعلق بآلية حماية دولية".