كشف وزير الخارجية خالد اليماني عن ثلاث نقاط رئيسية تتضمنها مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث.   والنقطة الأولى التي تضمنتها مبادرة غريفيث تتمثل بالانسحاب الكامل للميليشيات من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية محلها.   أما النقطة الثانية فتتعلق بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي تحت إشراف الحكومة الشرعية في عدن.   والنقطة الثالثة تتعلق بإدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من عدم انتهاك القوانين الخاصة بحظر توريد الأسلحة.   وأضاف وزير الخارجية أن الحكومة الشرعية بانتظار عودة غريفيث بالنتائج إلا أن انتظارها لن يكون دون نهاية، لا سيما أن مبادرة المبعوث الأممي يقابلها "تعنت حوثي ومراوغة"، حسب اليماني.   وشدد اليماني على أن الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن لديهما كل الخيارات تحت غطاء القانون الدولي لتحرير كامل الأراضي اليمنية.