قال نواب بريطانيون إن شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك يجب أن تتحمل مسؤولية مواد ”ضارة ومضللة“ تبث عبر مواقعها الإلكترونية، محذرين من أن تشهد الديمقراطية أزمة جراء إساءة استخدام البيانات الشخصية. ويتزايد التركيز على فيسبوك في تحقيق لجنة الإعلام بالبرلمان البريطاني بشأن ”الأخبار الكاذبة“ بعد الوصول بشكل غير قانوني لبيانات 87 مليون مستخدم من قبل شركة (كمبردج أناليتيكا) للاستشارات ومقرها بريطانيا. وقال مسؤولون تنفيذيون بفيسبوك يوم الأربعاء إن هوامش ربح الشركة ستهبط بشكل سريع لعدة سنوات بسبب تكلفة تطوير أنظمة حماية الخصوصية وإبطاء استخدام أسواق الإعلانات الرائدة الخاصة بها. وأفقدت الأنباء أسعار أسهم الشركة 120 مليار دولار. وتخضع الشركة في الوقت ذاته لفحص تنظيمي دقيق متعدد الأطراف في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بيان نشر رسميا يوم الأحد ”شركات مثل فيسبوك سهلت على المطورين نسخ بيانات مستخدمين ونشرها ضمن حملات أخرى دون علم أو موافقة. ”يجب تحميلها التبعات والمسؤولية القانونية بنفس القدر الذي تتم به مشاركة المحتوى الضار والمضلل عبر مواقعها“. وقال نواب إن معايير الدقة والحياد الملزمة بها شركات التكنولوجيا قد تعتمد على قواعد هيئة (أوفكوم) المعنية بتنظيم عمل التلفزيون والإذاعة. ويجب أن تلتزم بشكل عام وسائل الإعلام البريطانية، سواء كانت ملكيتها عامة أو خاصة، بقواعد صارمة فيما يتعلق بالتوازن السياسي ودقة الوقائع ويشرف على ذلك أحد النواب. واقترح تقرير اللجنة أيضا تغريم شركات التكنولوجيا مما قد يساهم في زيادة ميزانية مكتب مفوض المعلومات المعني بمراقبة حماية البيانات في بريطانيا بنفس الطريقة التي يدفع بها قطاع الخدمات المصرفية للإبقاء على هيئة المراقبة الخاصة به (سلطة السلوك المالي). وقام مكتب مفوض المعلومات في الشهر الجاري بتغريم فيسبوك على خلفية فضيحة كمبردج أناليتيكا.