وجه رئيس الوزراء باحترام النظام والقانون فيما يتعلق بالتعامل مع المشتقات النفطية.

وحث الجميع بالالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بأن شركة المصافي هي الوحيدة المخولة بشراء المشتقات النفطية، وأن شركة النفط هي وحدها المخولة بالتوزيع، وماعدا ذلك فهو مخالف القانون والنظام ويستوجب الملاحقة القانونية عاجلاً أم أجلاً، لما يسببه من أضرار مالية كبيرة على الدولة ويلحقه من معاناة كبيرة على المواطنين والمجتمع عموماً.

وشدد دولته خلال لقائه بقائد قوات الحزام الأمني العميد وضاح عمر عبدالعزيز ومدير شركة النفط ناصر حدور وبحضور عدد من ضباط قوات التحالف العربي بضرورة حماية المنشآت الحكومية من أي اختلالات قد تضر بأعمالها وتعطل مصالح المواطنين.