رفعت دعوى قضائية ضد "غوغل" أمام محكمة فيديرالية بتهمة انتهاك خصوصية المستخدمين من خلال تعقب تنقلاتهم بواسطة هواتفهم الذكية حتى عند تعطيلهم خاصية تسجيل المواقع الجغرافية.   ويطالب المدعي وهو شخص من ولاية كاليفورنيا الأميركية من خلال هذه الدعوى بالحصول على تعويضات بقيمة غير محددة فضلاً عن منحه صفة الادعاء الجماعي لتمثيل جميع المستخدمين الأميركيين للأجهزة العاملة بنظام "آي أو أس" أو "أندرويد" ممن عطلوا خاصية تسجيل المواقع الجغرافية لحجبها عن "غوغل".   وجاء في الوثيقة أن "غوغل أبلغت صراحة مستخدمي نظام التشغيل التابع لها والتطبيقات بأن تفعيل بعض الخاصيات من شأنه منع تسجيل المواقع الجغرافية للمستخدمين. غير إن هذا الادعاء كاذب".   وبالاستناد إلى مقالة صحافية، أكدها باحثون جامعيون، تتهم الشكوى "غوغل" بانتهاك قانون حماية الخصوصية. ولم تعلق "غوغل" على الموضوع.   ومنذ نشر المقالة الأسبوع الماضي، عدلت "غوغل" المملوكة لمجموعة "ألفابت" القابضة صفحتها المخصصة للإجابة عن أسئلة المستخدمين. وبات مكتوبا عليها أن تعطيل خاصية تسجيل المواقع الجغرافية "لا يؤثر على خدمات تحديد المواقع الأخرى للجهاز".   ويمكن جمع البيانات المتعلقة بسجل المواقع الجغرافية أيضاً عند استخدام خدمات أخرى مثل الخرائط أو محركات البحث، وفق صفحة المساعدة، "فرانس براس".   وكانت الصفحة تشير سابقاً إلى أن تعطيل خاصية تسجيل المواقع الجغرافية يعني أن "غوغل" لا تخزن المواقع التي يزورها المستخدم.   وذكرت مجموعة "الكترونيك برايفسي إنفورميشن سنتر" (إبيك) غير الربحية المعنية بالدفاع عن المصلحة العامة، أنها بعثت برسالة للجنة التجارة العادلة في الولايات المتحدة لمعرفة إن كانت "غوغل" انتهكت أمراً قانونياً صادرا بموافقة الأطراف المعنية في 2011.   وأفادت "إبيك" في رسالتها أن "التغييرات التي أجرتها غوغل لاحقا على سياستها بعد حصولها على بيانات المواقع الجغرافية الخاصة بمستخدمي الانترنت، لا تتوافق مع تشريع العام 2011".