لم تزل إيران تحت صدمة الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية، فيما التوقعات بأن تكون وطأة الدفعة الثانية التي تطال صادراتها النفطية أقسى على اقتصادها.   ويبحث مشترو النفط الإيراني في آسيا وأوروبا عن بدائل، والبعض يرجح أن يكون النفط السعودي والعراقي والروسي أبرزها وسط استبعاد للخام الأميركي.   وتتسع الورطة الإيرانية مع اقتراب موعد الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية أوائل نوفمبر والتي تطال صادراتها النفطية، التي تتجه بشكل رئيسي إلى شركات تكرير في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية رغم أن له زبائن أيضا في تركيا والاتحاد الأوروبي.   أما المشترون الذين يبحثون عن بديل فلا يستطيعون اختيار أي خام في السوق ببساطة.   وتنحصر بدائل الخام الإيراني الخفيف متوسط الكبريت بين الخام السعودي وخام البصرة وخام الأورال الروسي حسب شركات تكرير.   ويستبعد الخام الأميركي كبديل نظراً لكثافة الكبريت فيه رغم وفرته وانخفاض تكلفته، فمعظم المصافي حول العالم غير مجهزة لاستهلاكه.   وأظهرت بيانات تتبع السفن أن تدفقات النفط الإيراني إلى أوروبا هبطت منذ بداية العام الحالي بنسبة 35% إلى نحو 415 ألف برميل يوميا، بينما زادت الشحنات السعودية و العراقية بنحو 30%.   وزاد العراق والسعودية مجتمعين إنتاجهما النفطي بمقدار 245 ألف برميل يوميا منذ بداية العام لتغطية أي نقص في إمدادات الخام الإيراني وخفضا سعر البيع الرسمي لخاماتهما الخفيفة إلى العملاء في الدول الآسيوية.   وتكشفت معالم الغرق الإيراني عندما طالب دبلوماسي إيراني بارز منظمة أوبك بعدم السماح لأي عضو في المنظمة بالسيطرة على حصة عضو آخر من صادرات النفط.   يذكر أن إيران تعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، لكن نحو 1.5 مليون برميل يوميا من إمداداتها تحت تهديد العقوبات.