فى محاولة لمنع فضيحة كامبردج أناليتيكا وتجنب إساءة السياسيين استخدام البيانات الشخصية لتحقيق مكاسب استراتيجية، تسعى المفوضية الأوروبية لتعديل جديد من شأنه تغريم المنظمات السياسية إذا كانت تستفيد من جمع البيانات الشخصية بشكل سرى.

وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، لا تزال التفاصيل فى حالة تغير مستمر، لكن العقوبة تمثل حوالى 5 فى المئة من الميزانية السنوية للحزب السياسى، وستتراكم فوق الغرامات ذات الصلة بالناتج المحلى الإجمالى.

ولا يزال بالإمكان تغيير هذا الإجراء قبل الانتهاء منه، وسيتعين على البرلمان إجراء تصويت واضح فى البرلمان الأوروبى والحصول على موافقة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وهناك دافع قوى لتمرير التعديل بسرعة، إذ تجرى الانتخابات البرلمانية الأوروبية فى مايو من العام المقبل، وهناك قلق من أن الفصائل المعادية للاتحاد الأوروبى ستحاول تحريف التصويت وإضعاف عزم الاتحاد.