قال وزير المالية المصري محمد معيط إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء "خلال أسابيع" خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي.

وأضاف معيط في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر يورومني في القاهرة "لم نحدد بعد موعدا لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع... سنرسل للحكومة (مجلس الوزراء) خلال أسابيع خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي".

وباعت مصر في أبريل/نيسان سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب.

وكانت مصر باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير شباط، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأمريكية.

وفي أواخر 2016، اتفقت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم.

وقال مسؤول حكومي رفيع الثلاثاء إن بلاده وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين.

وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت 79 دولارا.

وقال "وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين... لكن لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد، سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء".ولم يكشف المسؤول عن اسم البنكين.

وفي أبريل /نيسان، قالت وزارة المالية المصرية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7 بالمئة وستة بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو تموز، مقارنة مع 5.3 بالمئة في السنة الماضية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4 بالمئة في 2018-2019 بما يوازي 438.594 مليار جنيه (24.5 مليار دولار)، مقارنة مع 9.8 بالمئة تعادل 431.081 مليار جنيه في 2017-2018.