وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزير النقل بإلغاء القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2018م.   وبحسب وثيقة حصل عليها "الأحرار نت" فإن هذا القرار الوزاري بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل التصريح للسفن التجارية والإغاثية والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية.   ووفقا لديباجة التوجيه: "هذا القانون يعطيكم الحق في تقديم أي مقترحات بشأن الرسوم إلى مجلس الوزراء وحينها يتم الالتزام بالقانون، خاصة وأن القانون قد حدد الجهات التي من حقها إقرار الضرائب والرسوم، ولا يجوز تجاوز القانون بهذ الشأن".   وعليه وفقا للوثيقة، يتم إلغاء القرار كونه لم يتم وفق الإجراءات القانونية ولا يخدم المصلحة العامة.