حظي قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بإلغاء قرار وزير النقل رقم (60) لسنة 2018م، بتأييد كبير لما له من مصلحة كبيرة في التخفيف من معاناة المواطنين كهدف أول تقف على تحقيقه الحكومة.   وبحسب وثيقة حصل عليها "الأحرار نت"، ألغى الدكتور بن دغر، القرار الوزاري بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل التصريح للسفن التجارية والإغاثية والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية، كونه لم يتم وفق الإجراءات القانونية ولا يخدم المصلحة العامة.   وبحسب مراقبون، يعتبر إلغاء الدكتور بن دغر لقرار وزير النقل، انتصارا للمواطن كونه يضاعف معاناته وينعكس على قيمة السلع المستوردة التي يحتاجها.   وأشاروا في حديث مع "الأحرار نت" بأن قرار وزير النقل خالف توجهات الحكومة الهادفة إلى رفع المعاناة عن المواطنين، ويتعارض مع القرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية.   كما إن القرار من شأنه أن يعرقل دخول سفن الإغاثة من خلال فرضه رسوم عليها، وهو ما يخالف تعهدات الحكومة للأمم المتحدة بتسهيل دخول سفن الاغاثة ووصولها إلى أبناء الشعب في كل محافظات الجمهورية.