تستمر موجة الهبوط للعملة الإيرانية لتسجل مستوى تاريخيا متدنيا جديدا، عند 190 ألف ريال إيراني مقابل الدولار، مقتربة من حاجز الـ200 ألف ريال إيراني.   وفي سياق متصل، قال معهد التمويل الدولي إن صادرات إيران النفطية تتراجع قبيل الجولة الثانية من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة في الرابع من نوفمبر، وإن الاقتصاد الإيراني من المرجح أن ينكمش 3% هذا العام، و4% العام المقبل.   وضغطت أنباء تراجع الصادرات النفطية والتوقعات بانكماش الاقتصاد على الريال الإيراني الذي سجل أدنى مستوياته على الإطلاق.   وقال المعهد الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم، إن صادرات النفط الخام والمكثفات انخفضت بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا من أبريل إلى سبتمبر 2018.   وأشار إلى أن صادرات النفط الخام والمكثفات بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل وتقدر الآن بنحو مليوني برميل يوميا في سبتمبر.   وذكر المعهد في مذكرة بشأن الاقتصاد الإيراني أن صادرات النفط تهبط على الرغم من أن إيران تبيع خامات رئيسية بخصم كبير وتستخدم ناقلاتها في شحن المنتجات للصين والهند بدون تكاليف إضافية.   وقال المعهد إن شركات الشحن الإيرانية تقدم أيضا شروطا سخية للسداد، وفي بعض الحالات تقبل الدفع باليورو واليوان الصيني بدلا من الدولار الأميركي.   وأضاف أن التجارة بنظام المقايضة والنقد قد تلعب دورا أكبر مع تطبيق العقوبات الأميركية.   واتفقت الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع عقوبات عنها بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو، يوم الاثنين على العمل على استمرار التجارة مع طهران على الرغم من الشكوك في إمكانية تحقيق هذا نظرا، لأن العقوبات الأميركية ستخنق مبيعات النفط الإيرانية.   وفي بيان بعد اجتماع لبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، قالت المجموعة إنها عازمة على تطوير آليات سداد من أجل استمرار التجارة مع إيران على الرغم من تشكك كثير من الدبلوماسيين في إمكانية تحقيق هذا.   وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي يوم الثلاثاء إن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية غير بناءة بالمرة.   وأشار عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن فكرة هذه الآلية هي تأسيس نظام مقايضة يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة لتبادل النفط الإيراني، مقابل سلع أوروبية بدون استخدام أموال.   وقال المعهد إن مثل هذا النظام سيفشل على الأرجح في إقناع الشركات الأوروبية الكبرى بتنفيذ أنشطة تجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية.   وعلق المعهد قائلا "قد تظل إيران ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 شريطة أن يفعل الاتحاد الآوروبي والآخرون الأمر نفسه... بيد أن الفشل في إعادة التفاوض على الاتفاق مع الولايات المتحدة سيتسبب على الأرجح في إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد الإيراني".