وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة الصناعة والتجارة بممارسة مهامها في الرقابة على بيع السلع الغذائية واتخاذ مايلزم وفق القوانين لضبط المتلاعبين بالأسعار داعيا التجار والشركات التجارية إلى مراعاة التسهيلات التي قدمت لهم في أسعار السلع ومحييا في نفس الوقت التجار الملتزمين بذلك.   جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعاً إستثنائياً باللجنة الاقتصادية، للاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة لتسهيل تنفيذ الاعتمادات التي اكتملت اجراءاتها من وديعة الاشقاء في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية، والبالغة اربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي بعد استلام جميع الموافقات من البنوك اليمنية في أنحاء البلاد وهي مصرف البحرين الشامل، والبنك الاهلي اليمني، وبنك اليمن والكويت، وبنك التضامن.   وجاء توجيه رئيس الوزراء عقب إعلان البنك المركزي بدء فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسعر 585 ريال للدولار الواحد.