جددت الحكومة رفضها للانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، مؤكدة التزامها بالنظام الجمهوري ووحدة البلاد استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.   جاء ذلك خلال اجتماع لها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة الأوضاع الراهنة، وآخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية وخاصة المتعلقة بتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع المنحة السعودية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.   كما جددت الدعوة مرة أخرى إلى وضع الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة السلطة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.   وطالبت الحكومة بتوحيد الكادر المالي والإداري لجميع الوحدات العسكرية والأمنية، في إطار الكادر المالي والإداري لوزارتي الدفاع والداخلية، ودعوة الأطراف إلى منع صرف مرتبات للوحدات العسكرية والأمنية خارج إطار الدولة.   ووجهت دعوتها إلى ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعت كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.   وحثت الحكومة الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة، كما شددت على توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.   وحذرت من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، مجددة الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتيها وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني.   وطالبت كافة المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية إلى النضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.