أكدت مصادر مقربة من مكتب أراضي الحديدة الخاضع لسيطرة الإنقلاب بأنه يجري حالياً استكمال إجراءات القيد والتسجيل لبيع 5 مواقع من أراضي وعقارات الدولة.

وقالت المصادر إن العقارات عبارة عن خدمات ومرافق عامة ولايجوز التصرف بها، تم منحها مؤخرًا من قبل فرع هيئه الأراضي بالمخالفة القانونية لـ3 من المحامين مقابل أتعاب لهم، والذين قاموا بدورهم ببيع هذه المواقع إلى “مستثمر”.

وأضافت المصادر أن المواقع الخمسة المذكورة (3 تخص المدينه الطبية، وموقع واحد يخص مدينه قائد الوحدة، ومبنى جاهز كان مقراً للقنصلية الروسية سابقاً).

وأوضح مصدر قانوني في الحديدة أن المواقع الخمسة تقدر قيمتها الحقيقة بأضعاف مضاعفة من المبلغ الذي تم تقديره لأتعاب المحامين.

هذا ولايجوز وفقاً للقانون لمكتب الأراضي صرف عقود فيها أو إعطاء أوامر تمليك كونها مخصصة أصلاً لمنفعة عامة ولا يجوز التصرف بها في أي حال من الأحوال.