ينتظر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والذي وصل اليوم برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن لتدشين عمل الحكومة من داخل البلاد، ملفات شائكة ومعقدة وعلى رأسها إنقاذ الوضع الاقتصادي وتدهور العملة الوطينة.   وتعتبر مهمة رئيس الوزراء صعبة إلى حد ما إلا أنها ليست بالمستحيلة خصوصا وقد قطع سلفه الدكتور أحمد عبيد بن دغر مشوارا كبيرا في عدد من الملفات ومنها حل مشكلة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والتي بات التيار فيها مستمر على مدار 24 ساعة.   كما نجحت حكومة بن دغر، في وضع حد للانهيار الاقتصادي بعد أن وصل إلى مستويات عليا بلغ فيها سعر الدولار مقابل الريال اليمني إلى 800 ريال ليتراجع حينها إلى أقل من 700 ريال، وهو ملف شائك ومعقد بذلت فيه الحكومة السابقة اهتماما غير مسبوقا الأمر الذي يمهد للحكومة الحالية مواصلة مشوار التعافي خصوصا بعد أن تم التهيئة لهذا الملف سياسيا واقتصاديا.   وفي تصريح له فور وصوله إلى عدن، أكد الدكتور معين، بأن برنامج الحكومة سيركز على معالجة الخلل في منظومتي الإدارة والاقتصاد، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل مؤسسات الدولة.   وأشار إلى أن أولويات الحكومة تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وهذا لن يتأتى إلا بدعم وتعاون مشترك من جميع الأطراف.   ويرى مراقبون بأن نجاح الحكومة الجديدة في حلحلة كثير من الملفات الشائكة لن يرى النور إلا بعد أن يتم العمل الجاد في دمج الوحدات العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وإنهاء العبث القائم منذ سنوات والذي لم يثمر سوى مزيد من الاغتيالات والاختلالات المعرقلة لأداء الحكومة السابقة والتي ستكون حجر عثرة للحكومة الحالية مالم يتغير الوضع.   وتعهد معين بإصلاح الخلل الموجود في مؤسسات الدولة، وقال إن الحكومة عازمة على ضبط موضوع الإيرادات والنفقات في المرحلة القادمة، بهدف زيادة الإيرادات وفق الضوابط الاقتصادية والمصلحة العامة للدولة.   وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء وتنمية وتعاون، مما يدفع الحكومة للاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية والاقتصادية، بما يساهم في استعادة أدوات الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن.   ولفت رئيس الوزراء الى أن الحكومة تواجه صوبات كبيرة جراء انهيار الوضعين الاقتصادي والإنساني، حيث بات نصف المواطنين في فقر مدقع، فيما تتسع دائرة الجوع لتشمل الآلاف، بعد حرمان ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو مليون و200 ألف موظف من رواتبهم.