ودرس البنك المركزي الخطوات الجديدة في إدراج شركة الهتار للصرافة، وعدد من محلات الصرافة نتيجة تلاعبهم واستمرارها في المتاجرة بالعملة الوطنية، والقيام بادوار مشبوه، رغم التحذيرات والفرص المتكررة التي منحت لهم.
وأضاف مصدر في البنك فضل عدم ذكر اسمه، ان شركات ومحلات الصرافة وأفراد عاملين، قدموا معلومات عن أسماء التجار الذين تسببوا في تجفيف العملة ومضاعفة معاناة المواطنين، بهدف احداث رأي عام، غير ان القبض عليهم قد أدى الى تحسن سعر الصرف.
وأفاد المصدر، بأن الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك كفيلة بإعادة تعافي الريال اليمني، الامر الذي بدوره سينعكس على معيشة المواطنين.