وشددت الوزيرة على ضرورة تفعيل دور الوزارة القانوني في إطار المؤسسات والهيئات في مختلف محافظات الجمهورية وذلك لإعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير دور الشؤون القانونية في تنفيذ كافة القوانين المتعلقة بالدولة، ودور الوزارة في إعادة دور القانون الذي يحكم العلاقة بين المؤسسات الحكومية وحماية الحق العام من العبث.
وحثت وزيرة الشؤون القانونية كافة مدراء عموم الشؤون القانونية في المؤسسات الى التواصل الدائم مع الوزارة وفروعها ورفع التقارير الدورية حول نشاطهم القانوني وعلاقتهم بقضايا الدولة.
كما استمعت الوزيرة خلال اللقاء الى الصعوبات التي تواجه سير عمل مدراء الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة.