قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس إن الهدف من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على واردات بعض السلع هو تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة.

وقال معيط إن سعر الدولار الجمركي ظل ثابتا لنحو 13 شهرا عند سعر 16 جنيها، منذ قرار تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أنه كان ينبغي مراجعته لصالح الحراك والتغيير ولمصلحة المواطنين والصناعة في البلد. وأكد أن تعميق الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل للشباب، هو سبب تحريك سعر الدولار الجمركي، وتمييز الأسعار للسلع الضرورية الاستراتيجية.

وكان الوزير ذكر يوم الجمعة الماضي أن مصر ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية في ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بعد تحرير صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

وقال الوزير في بيان يوم الجمعة إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر، سيظل سعر الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها، بينما سيتحدد سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية عند متوسط الأسعار التي حددها البنك المركزي خلال الشهر السابق.

وأشار معيط في مؤتمر صحافي أمس، إلى «انتقاء مجموعة السلع تامة الصنع، ليست أساسية أو ضرورية، ولن يتم منعها؛ لكن ستحاسب بسعر الدولار الحر بسوق الصرف، تبعا للبنك المركزي المصري». موضحا أن السلع التامة الصنع ستخضع للدولار الجمركي الحر، وسيتم مراجعة قائمة السلع التي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي بصورة شهرية «لمراقبة أي آثار تضخمية». وأشار على سبيل المثال إلى أن السجائر المستوردة ستخضع لسعر الضريبة الجمركية الجديد.

وأضاف: «ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية... السلع التامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر... أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية».

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات التي ستطبق عليها الزيادة في سعر الدولار الجمركي، والتي وصفها قرار المالية بأنها سلع «استفزازية». وشملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها وزارة المالية سلعاً ترفيهية وغير ضرورية، الهواتف المحمولة والحاسب الآلي والأثاث والملابس والأحذية وسيارات الركوب الخاصة والتكاتك والسجائر ومنتجات الخمور.

إلا أن هناك تخوفات من أن تمتد تأثيرات القرار في الأسواق إلى غالبية السلع نظرا لعدم وجود آليات كافية للمراقبة أو حماية المستهلك، ما قد يسفر عن ارتفاع كبير في معدلات التضخم. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه «نظرياً، لا يجب أن يكون للقرار أي أثر مباشر على مؤشرات التضخم، لأنه يتعلق بسلع لا تدخل في سلة حساب أسعار التضخم... لكن أحياناً يستغل المنتجون أي قرار يتعلق بأسعار بعض السلع لرفع أسعار منتجاتهم، والتي تؤثر في حساب التضخم، وهذا ما يمكن تسميته بتأثر تبعي للقرار».

وأوضحت السويفي في تصريحات صحافية: «لن نتفاجأ إذا ارتفع التضخم خلال الشهر المقبل عن مستهدف المركزي، والذي سيكون ناتجاً عن استغلال التجار القرار لرفع أسعار المنتجات المتعلقة بحساب التضخم».

وخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 2.8 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي الذي سجل 2.6 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات. وأشارت السويفي إلى أنه مع «زيادة أسعار السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي بنحو 12 في المائة، لا نستبعد زيادة أسعار السلع الأساسية ولو بنسبة أقل... فمن الممكن أن تسجل قراءة التضخم خلال ديسمبر ارتفاعا بين 0.5 إلى 1 في المائة على أساس شهري».

من جانبه، علق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، على القرار، وقال في تصريحات إعلامية، إنه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويحمي صناعة السيارات المصرية التي يمثلها نحو 18 مصنعا للتصنيع والتجميع، بالإضافة إلى كيانات أخرى لصناعة المكونات وقطع الغيار.

وأكد أبو المجد أن قرار تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات والمقرر في يناير 2019 يضر بالصناعة الوطنية بشكل مباشر، وعليه فإن قرار تحرير الدولار الجمركي كان واجبا لحماية الصناعة المحلية.

ومن جهته، قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن القرار «صائب»، ويعبر عن توجه القيادة السياسية التي أعلنت دعمها للصناعة التي تعد أكبر مشغل للعمالة. مضيفا في تصريحات صحافية أنه من المفترض أن يكون سعر الدولار الجمركي هو نفس سعر الدولار المعلن في البنك المركزي، ويعطي رسالة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة مع استثناء مكونات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة والأجزاء التي تدخل في عمليات التجميع. ومؤكدا أن هذا القرار يحد من عمليات الاستيراد ويدعم التصنيع، مشددا على أنه من حق الدولة التعامل بالدولار طبقا لسعر السوق، وهو ما يصب في مصلحة الصناعة المحلية.