لطالما كانت السعودية تشكل حجر الأساس في مساندة الشعب اليمني، خاصة في دعم الاقتصاد المتهاوي منذ نحو ثلاثة أعوام نتيجة انتهاكات الحوثيين.

فالسعودية قدمت وحدها 3 مليارات دولار على شكل ودائع للبنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني من جهة ولدعم البنك المركزي والحكومة الشرعية في اليمن، وتسهيلا لدفع الرواتب موظفي الحكومة الشرعية والدولة ودعماً للعملة المحلية التي شهدت هبوطا حاداً إلى مستويات دنيا.

فميليشيات الانقلاب الحوثية قامت بنهب نحو 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الصعبة التي كانت في حساب البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى نحو تريليوني ريال من العملة المحلية كانت على هيئة سيولة.

وفي مسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قررت الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من عام 2016.

إلى ذلك رفع البنك المركزي اليمني سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27% وذلك مع سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار للعملة المحلية ويمثل قرار رفع الفائدة زيادتها بمقدار المثلين تقريباً.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد ذكر أن اليمن يحتاج إلى تريليوني ريال يمني، وهي تعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي بأسعار اليوم منها تريليون ريال لحل أزمة الاختناقات المالية لدى البنوك، وتريليون آخر لاستبدال العملة التالفة.

وعلى أرض الواقع ساهمت تحويلات الودائع السعودية بشكل عملي في إنقاذ الريال من خلال إيداع المبالغ المالية لهم في حساب البنك المركزي اليمني، بدلا من إيداعها في حسابات البنوك التجارية اليمنية خارج اليمن، التي لا تقوم بتحويلها إلى اليمن، مما يتسبب في زيادة حجم المضاربات على العملات الصعبة داخل اليمن، ما يؤدي إلى انخفاض الريال اليمني.