وقدمت رابطة أمهات المختطفين كلمة في الندوة قالت فيها أنها تابعت ما تم من مشاورات في السويد، وما نتج عنها من اتفاق لإطلاق سراح المختطفين والمخفين قسرا أكدت أن قضيتهم قضية إنسانية لا سياسية.
وطالبت الرابطة بتعويض المختطفين عن الأضرار التي لحقت بهم، ومحاسبة الجناة المتسببن في تعذيبهم وقتل عدد منهم، وعمل ضمانات لعدم اختطافهم مرة أخرى او التضييق عليهم، داعية كافة اليمنيين لمراقبة تنفيذ الإتفاق والمطالبة بسرعة انجازه مع كامل حقوق المختطفين، ومنع جريمة الاختطاف والاعتقال التعسفي بحق المدنيين وتجريمها في القوانين والانظمة.
من جهة أخرى قدم أهالي المختطفين كلمة قدمها الصحفي "عبدالله المنصوري" شقيق الصحفي المختطف توفيق المنصوري، طالب فيها الصليب الأحمر زيارة ذويهم في سجون صنعاء والحديدة وبقية السجون في المحافظات، وتقديم الخدمات الطبية والاسعافية للمرضى منهم في هذه الفترة خلال المدة الزمنية المحددة لانجاز الاتفاق.
وأكد على ضرورة تشكيل غرفة عمليات أو لجنة فاعلة تتابع قضية المختطفين وتبادر في تذليل الصعوبات وتوفير ضغط على الجهات الدولية المعنية حتى لا يترك لها أي فراغ قد تتسلل منه أو مساحة يمكن أن تهدد أو تمهد لإفشال اتفاق التبادل.
وشدد على ضرورة إطلاع الأهالي عبر تمثيل عدد منهم، وحضور رابطة الأمهات واطلاعها على كل الاجراءات التي يتم اتخاذها او الاتفاق عليها والاتفاق على اجراءات من شأنها انجاز التبادل في موعده المحدد.
وحذر المنصوري من التلاعب بهذا الملف الإنساني وتحويل مشاعر الأمهات وأطفالهن وذويهن إلى مادة للتوظيف السياسي، داعيا كل صاحب ضمير حي في الداخل والخارج إلى الوقوف معنا بجدية وإنسانية حتى يتم الافراج عن كافة المختطفين في كل السجون.
من جهته تحدث الحقوقي "علي الهزازي" رئيس دائرة حقوق الإنسان في مكتب رئاسة الجمهورية عن حقوق المختطفين والمخفيين قسراً، ودور الحكومة وأكد على تقديمها التنازلات اللازمة لصالح إنجاح اتفاق ملف المختطفين.
كما تحدث الشيخ "عبدالله الباكري" وكيل محافظة مأرب عن دور الرابطة وجهودها والإشادة بدورها الحقوقي، وحث الباكري الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني على الضغط من أجل إنقاذ المختطفين.