قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأحد، إنه إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا فسيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما يكون ضرورياً لتحقيق التوازن في سوق الخام.

وذكر الوزير في مؤتمر صحافي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت، أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر (كانون الأول) بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق. وقال: «ماذا لو يكون الخفض بمليون برميل ومائتين (برميل يوميا) غير كاف؟ أقول لك إذا لم يكن كافيا فسوف نجتمع ونرى ما هو كاف ونقوم به... الخطة مدروسة جدا (خطة خفض الإنتاج) لكن إذا لم تعمل، نحن دائما في منظمة أوبك لدينا القدرة على الدعوة لاجتماع استثنائي، عقدنا قبل ذلك اجتماعات استثنائية».

كانت أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا، اتفقوا مطلع الشهر الحالي على خفض الإنتاج بكميات تفوق توقعات السوق. ورغم ذلك، انخفضت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2017، حيث أدى فائض المعروض العالمي إلى عزوف المشترين قبل عطلات على مدى الأسبوعين المقبلين.

وقال المزروعي إن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد نهاية فبراير (شباط) أو بداية مارس (آذار)، في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون لإعادة السوق إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018.

وقال وزير الطاقة الإماراتي إن مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين من أعضاء أوبك والمستقلين الذين اتفقوا على خفض الإمدادات الشهر الحالي.

وذكر أن ليبيا وإيران وفنزويلا مستثناة من تخفيضات إنتاج النفط، مضيفا أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج هذه الدول لا يزيد. وتابع أن المنتجين داخل أوبك وخارجها يهدفون لإعادة السوق في الربع الأول من 2019 إلى الاتزان التي كانت عليه في صيف 2018، مشيرا إلى أن منتجي النفط الصخري هم أول من سيتألم من الأسعار المنخفضة، مع تباطؤ الإنتاج الصخري.

كان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحافي مع محافظ السعودية في أوبك أديب الأعمى ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

- السعودية وتراجع الفائض في السوق

قال أديب الأعمى محافظ السعودية في أوبك، إن الفائض في السوق النفطية تراجع إلى 37 مليون برميل في نوفمبر (تشرين الثاني) من 340 مليونا في يناير (كانون الثاني) 2017، حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط.

و‏أكد الأعمى «التزام المملكة التام ‏بالاتفاق الجديد». وقال إن السعودية أخذت زمام المبادرة فعليا عندما أعلن الفالح أن إنتاج المملكة سيكون 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل، في حين أن سقف الإنتاج الذي التزمت به هو 10.3 مليون برميل يوميا. وأضاف الأعمى أنه في الفترة من يناير 2017 وحتى مايو (أيار) 2018، أي قبل قرار رفع الإنتاج في يونيو (حزيران) الماضي، بلغ التزام بلاده بالاتفاق السابق 120 في المائة رغم طاقتها الإنتاجية الاحتياطية.

- وزير النفط العراقي يتفق مع توقعات الفالح

وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قال إنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في أبريل (نيسان)؛ «سنراقب مسار الأسعار وتطورها مع الزمن». وتوقع «تحسن» أسعار النفط في بداية العام المقبل مع بدء تطبيق قرار خفض الإنتاج. قائلا على هامش اجتماع أوابك في الكويت: «لم يعد هناك خزين كبير في السوق، وعليه فنحن متفائلون بأن هذا الانحدار السريع (للأسعار) سوف يتوقف».

وأضاف الغضبان أن بلاده تدرس حالياً اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت، مبيناً أن هذه الدراسات في اللمسات الأخيرة.

وأوضح «لا أستطيع أن أقول إن لدي ملاحظات على الاتفاقية، إذ سبق وصدرنا الغاز إلى الكويت في الثمانينات من حقل الرميلة، لكن في ذات الوقت نعلم جميعا أن العراق لديه احتياجات كبيرة من الغاز وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية».

وبشأن الحقول الحدودية مع الكويت، ذكر الغضبان أن مسؤولين كويتيين وعراقيين اجتمعوا في تركيا قبل نحو أسبوع، واختاروا مستشارا لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة. ولم يفصح الوزير العراقي عن اسم المستشار الذي تم اختياره.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن الكويت والعراق سيعينان مستشارا قريبا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، في خطوة ستساهم كثيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وحول التنقيب في المناطق الحدودية (الكويتية - العراقية) قال: «تواصل الجانبان قبل أيام في اجتماع كبير موسع شمل الفنيين من الطرفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة كما أن الاستشاري العالمي سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين على الحدود والموجود بهما حقلا الرتقة وصفوان العبدلي».
وأفاد بأنه بناء على الدراسة «سنتخذ سياسة إنتاجية بحيث يكون الإنتاج من ناحية الملكية مجزيا للطرفين».

إلى ذلك، اعتمد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أمس خلال اجتماعه الـ101 المنعقد في الكويت مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة لعام 2019.
وأكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة المهندس سهيل المزروعي في كلمته خلال الاجتماع أن المنظمة تستهدف تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لتحقيق تطلعات شعوبها.

وقرر المجلس تمديد فترة إشراف العراق على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنة اعتبارا من يناير المقبل، كما ستتولى البحرين رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة لمدة عام اعتبارا من يناير 2019.