فيما تواصلت الاجتماعات بين الأطراف في لجنة تنفيذ اتفاق ستوكهولهم، امس الجمعة، أفادت مصادر محلية أنه تم الاتفاق على فتح الطريق الشرقي الذي يربط صنعاء بالحديدة وتعز، واسمه خط الكيلو ستة عشر، اليوم السبت.

في المقابل، رفضت الميليشيا الانقلابية فتح المعبر الشمالي لمدينة الحديدة أو الانسحاب من ميناء الحديدة الذي كان اتفاق ستوكهولم نص في أول بنوده على انسحاب الميليشيات منه، في حين لم يصدر أي تعليق بعد من الفريق الأممي على عدم انسحاب الميليشيات من الموانئ.

هذا واقترح رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، "باتريك كاميرت" أن يكون ميناء الحديدة هو مكان استقبال المساعدات وتوزيعها على كل المحافظات، وهو أمر رحبت به الشرعية فيما تحفظت الميليشيا عليه.

إلى ذلك، أفاد مراسل الحدث أن اجتماعاً آخر كان مقررا له أن يعقد مساء الجمعة لمناقشة مزيد من التفاصيل حول فتح خط الكيلو ستة عشر، ومناقشة النقاط العالقة حول الانسحاب من المدينة.

صعوبات أمام تنفيذ اتفاق السويد.. والميليشيات تتنصل

وكانت مصادر حكومية أفادت أن تنفيذ اتفاق السويد يواجه جملة من الصعوبات، أهمها تفسيرات ممثلي ميليشيا الحوثي الإيرانية للاتفاق، وتنصّلهم من الالتزام بالانسحاب من الموانئ الثلاثة، وقولهم إن السلطة المحلية، التي ستتولى إدارة محافظة الحديدة، هي المعيّنة حالياً من قبلهم، رغم إدراكهم أن المجلس المحلي المنتخب هو المعني بإدارة المحافظة وبقوات الشرطة التي كانت قائمة قبل سيطرة الميليشيا.

وفي سبيل جسر هوة الخلاف بين الجانبين، عقد كبير المراقبين الأمميين لقاءات عدة منفردة مع ممثلي الطرفين في أحد فنادق المدينة، الخميس، وسلمهما وثائق توضّح آلية تثبيت وقف إطلاق النار وإخلاء الموانئ من المسلحين وإعادة انتشار القوات خارج المدينة.

وتمهل الوثيقة بحسب الاتفاق، الميليشيا حتى الليلة الأخيرة من ديسمبر الحالي للانسحاب من الموانئ الثلاثة، حيث يسعى الجنرال "كاميرت" إلى تجزئة التنفيذ حتى لا تؤدي الخلافات إلى إفشال مهمته.