نقل تلفزيون العربية عن وزير التجارة السعودي القول إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص.

وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديون في السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.

وقال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي في مقابلة نشرها موقع العربية على الانترنت إن قانون الإفلاس تم رفعه لمجلس الشورى، متوقعا تطبيقه بحلول نهاية الربع الأول من 2018.

وذكر القصبي في نيويورك على هامش منتدى أعمال إن السعودية تعكف أيضا على سن قوانين جديدة تتعلق بالرهن التجاري والامتياز التجاري.

وأضاف أن نظام الرهن التجاري سيرفع لمجلس الشورى في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، على أن يتبعه نظام الامتياز التجاري.

كان صندوق النقد الدولي أشار إلى هذه القوانين المزمعة في مايو أيار حين أشاد بالسعودية لتحقيقها تقدما نحو تحديد المعوقات التي تعرقل نمو القطاع الخاص وتقليصها.

واعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي انه بصدد انشاء شركة ترفيه براس مال قيمته 2.25 مليار يورو، بحسب ما اوردت الاربعاء وكالة الانباء السعودية الرسمية في وقت تنفتح فيه المملكة السعودية اكثر فاكثر على انشطة الترفيه.

وتسعى المملكة الى فتح مئات مراكز الترفيه في اطار خطتها "رؤية 2030" الهادفة الى تقليص اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.

وقالت الوكالة ان "صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنشاء شركة جديدة كذراع استثماري له في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة".

واضافت "ستقوم الشركة التي سيبلغ رأسمالها حوالي 10 مليارات ريال (2,25 مليار يورو) بدور استثماري فعال في مجالات الترفيه المختلفة".