اقتحمت ميليشيا الحوثي الانقلابية يوم أمس السبت 19 يناير 2019 م منزل عضو مجلس النواب "عباس أحمد النهاري" بالعاصمة المختطفة صنعاء بعد يومين من محاصرته.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الانقلابية حاصرت منزل البرلماني"النهاري" الكائن في منطقة بيت بوس بصنعاء واستقدمت أطقم مسلحة واقتحمت بوابته الرئيسة وحاصرت النساء والأطفال في جزء منه، بعد أن اقتادت الحارس إلى أحد أقسام الشرطة.

وأكدت المصادر، أن الميليشيا أمهلت النساء يومين لمغادرة المنزل.

ويعد "النهاري" عضو الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح ويتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

الكتل البرلمانية للإصلاح في مجلس النواب من جهتها دانت الحادثة وما رافقها من ترويع للنساء والأطفال من ساكني المنزل دون اعتبار لحرمة المنازل وساكنيها.

وأعتبر البيان الذي نشرته وكالة سبأ، أن هذا الاعتداء انتهاك لكل القيم الإنسانية والأعراف، وتأكيدا على أن الميليشيا الحوثية ماضية في غيها وطغيانها وانتهاكاتها الوقحة ضد كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، وبصورة ممنهجة.

وأكد البيان، الصادر عن الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس والمستقلين، أن المليشيات الانقلابية مستمرة في تنفيذ انتهاكاتها ضد المؤسسة التشريعية والذي بدأ باقتحام مقر البرلمان والسيطرة عليه.

وأشار إلى جملة من الانتهاكات، منها اعتقال عدد من أعضاء المجلس وفرض الإقامة الجبرية على البعض الأخر والتعامل معهم كرهائن، وانتهاك الحصانة البرلمانية للنواب، ومطاردة بعضا منهم وأقاربهم، واقتحام ومصادرة منازل وممتلكات العديد من النواب وكذا تفجير منازل عدد منهم، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والقوانين والأعراف المحلية والدولية.

وقال البيان، أن هذه الأعمال الإجرامية في هذا التوقيت لا يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين فحسب، بل استفزازاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تبذل جهوداً لإحلال السلام في اليمن.. مشيراً إلى أن هذه الجهود تصطدم بتعنت الحوثيين وإمعانهم في ممارسة المزيد من الصلف والعنف.

وأضاف، أن تنصل الميليشيات من تنفيذ اتفاق السويد المتمثل بانسحابهم من الحديدة وموانئها وإطلاق المعتقلين يعد دليلا إضافيا على عدم رغبتهم في السلام، وإنهاء انقلابهم المشؤوم وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

ودعت الكتل البرلمانية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام إلى اليمن مارتن غريفثس إلى إدانة هذه الإعمال الإرهابية والضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للكف عن هذه الممارسات الإجرامية، وتنفيذ القرار الاممي 2216، واعتبار الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي.. مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة بإدانة هذه الانتهاكات.