أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن تمويل مبدئي قدمته بلاده في سبيل انجاح الاتفاقات الأممية المتعلقة باليمن و ميناء الحديدة، على ضوء قرار الأمم المتحدة الأخير الذي أقر ارسال 75 مراقب مدني لمراقبة الوضع في الحديدة.
 
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المبلغ الذي تبرعت به المملكة المتحدة كتمويل مبدئي يصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني، ويأتي في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي لليمن البريطاني مارتن غريفيتس جهوده لإنقاذ اتفاق الحديدة، ضمن جولة شملت عدة عواصم عربية، وأخرها لقاءه بقيادات الحوثيين في صنعاء.
 
ووفقا للجارديان فسيذهب التمويل البريطاني إلى مكتب منسق الأمم المتحدة المدني الذي أقر مجلس الأمن الدولي إنشاؤه مؤخرا لاستكمال عملية وقف اطلاق النار في #الحديدة ومراقبة الوضع فيها.
 
وأشارت الصحيفة - التي ترجم ما نشرته (الموقع بوست) - إلى أن التمويل سيستهدف دعم توفير جميع الوظائف المدنية التي تقع بجانب مراقبة وقف إطلاق النار العسكري، وستشمل مهامها إدارة الموانئ الرئيسية، وعمليات إزالة الألغام في مدينة الحديدة والميناء، و (إنشاء شرطة حماية مدنية جديدة).
 
وتشير الجارديان إلى أن التمويل المالي يهدف لتعزيز عملية السلام بشكل أوسع في اليمن، وضمن مساعي الأمم المتحدة لإنقاذ وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة.
 
وأوضحت بأن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بسرعة في استوكهولم رغم إحرازه تقدماً غير متوقع لكنه يعاني من عدة عيوب متأصلة لا سيما النطاق الجغرافي المحدود، مما يسمح باستمرار الأعمال العسكرية بين الجانبين في سائر أنحاء البلاد، كما لم يتم توفير الوضوح بشأن تكوين قوة الأمن المدنية الجديدة التي من المقرر أن تتولى إدارة الحديدة.
 
وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الذي تحدث في مجلس العموم إن حالة وقف إطلاق النار في الحديدة مثيرة للقلق، وقال إن الخطوة الأولى يجب أن تكون فتح الطريق بين صنعاء والحديدة.
 
وفي بيان أصدره لاحقا قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان صحفي ان الأزمة اليمنية هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يعاني أكثر من 20 مليون يمني من عدم الحصول على الغذاء والماء علاوة على ان هناك أكثر من 400 ألف طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد.
 
وأكد هانت أن اتفاقية استوكهولم تعتبر أفضل فرصة ممكنة لتأمين السلام على المدى الطويل في اليمن مجددا تصميم المملكة المتحدة على دعم تنفيذ هذه الاتفاقية.
 
 وحث الوزير البريطاني حكومة اليمن الشرعية و حكومة صنعاء على العمل بشكل وثيق وبنية حسنة مع الأمم المتحدة للإسراع بتنفيذ هذه الاتفاقية مشددا على ضرورة ضبط النفس والعمل من أجل تحقيق مصالح جميع اليمنيين لانهاء هذه الازمة.
 
 وكان مجلس الامن الدولي اعتمد الاسبوع الماضي بالإجماع مشروع قرار بريطاني يقضي بإنشاء بعثة الامم المتحدة لدعم ومراقبة تنفيد اتفاق الحديدة في اليمن.
 
 وستراقب البعثة الالتزام بوقف اطلاق النار والعمل مع الأطراف لضمان الامن من قبل قوات الامن المحلية بما يتماشى مع القانون اليمني وتنسيق جهود الامم المتحدة لمساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقية بالكامل.
 
وستضطلع البعثة الجديدة بدعم لجنة تنسيق اعادة التوزيع المكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار وإعادة نشر القوات وعمليات ازالة الألغام من خلال ولاية أولية مدتها ستة اشهر.