ووقف المجلس أمام عدد من المستجدات والتطورات على المستوى الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها التحركات الأممية لإحلال السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في عرقلة تنفيذ الاتفاق وتحدي المجتمع الدولي والاعتداء على الفرق الأممية.
واعتبر مجلس الوزراء تكرار الاعتداء على الفريق الأممي، ومنع وصوله الى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة وقبلها إطلاق النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت، والاستمرار في خروقات وقف إطلاق النار والمماطلة في تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة والتنصل عن اتفاق تبادل الأسرى، مؤشرات عملية على عدم جدية المليشيا الانقلابية في الاتجاه نحو السلام.
وجدد المجلس التأكيد على التزام الحكومة وتعاطيها الايجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً.. مشدداً في ذات الوقت على ان هذا الالتزام الذي تقابله المليشيا الانقلابية بالمزيد من التمادي وممارسة الانتهاكات وسفك الدماء والتنصل عن المواثيق والاتفاقات، سيحتم على الحكومة وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اتخاذ مواقف حازمة لا مجال فيها لمزيد من المهادنة.
ودعا مجلس الوزراء الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتهم وتسمية الطرف المعرقل للسلام بوضوح ودون مواربة.. مؤكدا ان التهاون في تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والتلاعب بالجداول والتواريخ المحددة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم هو ما ترمي إليه المليشيا الانقلابية كعادتها في نقض المواثيق والتراجع عن الاتفاقات.