وناقش الاجتماع الأسباب التي أدت إلى إعلان الإضراب الذي دعت إليه اللجنة النقابية والمتمثلة في تحقيق عدد من الاستحقاقات المالية المتراكمة لأعضاء هيئة التدريس وإيجاد المعالجات المناسبة لتلبيتها مع رئاسة الجامعة وغيرها من القضايا العالقة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس انطلاقا من استشعار الجميع بأهمية استمرار العملية التعليمية.
وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية على استقرار أوضاع وادي حضرموت في كافة المجالات ومنها المجال الأكاديمي ، مشددا على ضرورة إعطاء كوادر الجامعة حقوقهم المالية بحسب اللوائح والنظم المعمول بها.
وأبدى الحاضرون شكرهم وتقديرهم للسلطة المحلية في إيجاد المعالجات التي تسهم في حلحلة المشكلات من أجل انتظام الدراسة في كل الكليات ومتابعة الجهات ذات الاختصاص من أجل حصول أعضاء هيئة التدريس على كامل حقوقهم القانونية ، تقديرا لما يبذلونه من جهود مضنية في سبيل إعداد الكوادر بكفاءة عالية تستطيع من المضي في تحمل المسئولية القادمة لتسيير شئون البلاد وتوفير الخدمات المرتبطة بحياة الناس .