دانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، منع السلطات الانقلابية في صنعاء تسجيل او تجديد التراخيص للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، والمصالح التجارية التي يشترك فيها مستثمرين أجانب من تشكيل نقابات، وتوجيه رئيس ما يسمى برئيس وزراء الميليشيا الانقلابية بمنع وتوقيف منح وتجديد ايا من هذه التراخيص.

واعتبرت الكمال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذا الاجراء تصرف غير شرعي ويقيد عمل الحريات النقابية وأن الدستور والقوانين الوطنية تكفل لجميع المؤسسات تشكيل النقابات، وان الاجراءات التي اتخذتها السلطات الانقلابية في صنعاء مخالفة لكافة القوانين.

واشارت الى أن تصرفات الميليشيا تجاه المؤسسات والمنظمات في المحافظات غير المحررة يقيد عمل وحركة تلك المؤسسات ويهدد بوقفها.