ولفت الدكتور معين، الى جهود الحكومة المستمر في ملف حقوق الإنسان، من خلال جملة من التوجهات التي تنفذها من خلال تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الأحداث الذين قاتلوا في صفوف الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار إلى أن المواطنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يعيشون ظروف غير طبيعية محكومة بالقمع والارهاب، ففي صنعاء يواجه عشرات الصحفيين ومئات من معتقلي الرأي الموت البطيء في معتقلات قذف بهم الحوثيون فيها قبل أربع سنوات وأغلقوا أبوابها أمام أهاليهم وأغلقوا معها كتاب حقوق الإنسان واحرقوا جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
كما يعيش المواطنون من عقائد ومذاهب دينية مخالفة تحت الإرهاب والقمع المتواصلين ويزج بهم في السجون كما هو حال البهائيين وكما حصل سابقا في حملات تهجير السلفيين واخرون. ويجد رجال الأعمال وأصحاب الملكيات الخاصة أنفسهم أمام خيار مصادرة أملاكهم في حال لم يقاسموها مع الحوثيين، وينتشر افراد مليشيات الحوثيين في المدارس لتجنيد صغار السن إلى جبهات القتال ويحمي نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المدنيون انفسهم بالصمت ومن يغامر بالحديث, يجد نفسه ملقىً في المعتقل أو عرضة لمحاكمة صورية تفتقر لمعايير العدالة و تنتهي به إلى مواجهة حكم بالإعدام .
وختم كلمته التي القاءها اليوم في المؤتمر العالي المستوي للدورة 40 لحقوق الانسان في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف: ان مستقبل اليمن الأمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين. ومن هذا المكان نناشد المجتمع الدولي أن يدعمنا في تحقيق ذلك.