كشف عضو اللجنة الحكومية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم العميد صادق دويد، عن تفاصيل خطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث التي قدمها للحكومة الشرعية والحوثيين نهاية الأسبوع الماضي. 

وقال دويد في تصريحات هاتفية لـ«عكاظ» أمس (السبت)، إن الخطة الجديدة لا تختلف كثيرا عن سابقتها سوى في بعض البنود، مؤكدا أن الجانب الحكومي سيكون متعاوناً ومسهلاً لتنفيذها.

وأضاف أن الخطة تختلف عن سابقتها في ما يتعلق بشكل القوات التي ستتولى تأمين الموانئ، إذ تنص على ضرورة أن يتم نشر مراقبين في مناطق الانسحاب (الموانئ) بدلاً عن قوات الأمن على أن يؤجل التحقق من هويات منتسبي الأمن المحلي وخفر السواحل للمرحلة الثانية، وتضمنت أن يترافق نزع الألغام مع انسحابات الحوثيين الذين يرفضون نزع الألغام في المرحلة الأولى في منطقة فض الاشتباك في مثلث كيلو 8 شرقي الحديدة (طريق صنعاء).

وكشف أن رئيس المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد، سلم خطة غريفيث للفريق الحكومي وأبلغه أن منتصف الأسبوع الحالي سيعقد اجتماعا مشتركا لفريقي الحكومة والانقلاب لمناقشة الخطة.

وأضاف «نحن في الفريق الحكومي وافقنا على المفهوم السابق للمقترحات المقدمة ولن نكون إلا متعاونين ومسهلين لمهمة الأمم المتحدة لتحقيق السلام»، مؤكداً أن الحوثيين لم يوافقوا على المفهوم السابق، ولا يزال موقفهم غامضا من التعديلات الأخيرة، وسوف يتضح موقفهم خلال الاجتماع المرتقب.

من جهته، أعلن مصدر حكومي رفيع لـ«عكاظ» أن الشرعية وافقت على خطة غريفيت من أجل حقن الدماء رغم إجحافها، متهما الحوثيين بأنهم يحضرون للحرب ولا يسعون إلى السلام ويرفضون المقترحات المقدمة.. ولفت إلى أنهم إذا وافقوا عليها فإن ذلك يجري قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن إلا أنهم سرعان ما يعودون للمراوغة والعرقلة. 

وتنص الاتفاقية السابقة التي رفضها الحوثيون على انسحاب المليشيات من موانئ رأس عيسى والصليف والحديدة مسافة 5 كيلومترات مع تسليم خرائط الألغام، على أن يتولى فريق من 6 مراقبين محليين يمثلون الطرفين بالإضافة إلى المراقبين الدوليين مراقبة عملية الانسحاب لمدة 10 أيام وكذلك فريق هندسي لنزع الألغام على أن تتراجع القوات الحكومية مسافة قدرها كيلو متر واحد من مستشفى 22 مايو و3 كيلو مترات ونصف من جنوب مطاحن البحر الأحمر بما يفتح ممراً للمنظمات الإنسانية للوصول إلى مخزن الغذاء وهو ما وافقت عليه الحكومة وبدأت تنفيذه حيث وصلت المنظمات إلى مخزون الغذاء، فيما رفض الحوثيون وجود أي خبراء لمراقبة الانسحاب في الموانئ وأفشلوا تنفيذ الاتفاق.

من جهة أخرى، أعلن رئيس فريق الحوثيين لشؤون الأسرى المدعو عبدالقادر المرتضى، رفض كالمعتاد ميليشياته أي جهود لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الذي جرى التوقيع عليه برعاية أممية في الأردن.