كشف مسؤول أمني رفيع أن الحكومة الشرعية تواصلت مع 30 من رؤوس الأموال والمستثمرين الذين تضعهم ميليشيا الحوثي الإيرانية بصنعاء تحت الإقامة الجبرية، ويخضعون للتهديد المباشر.

علما بان 30 من رجال الأعمال اليمنيين طلبوا من الحكومة إيجاد طريقة لإخراجهم بشكل عاجل من المدينة بعد أن تلقوا تهديداً مباشراً بالقتل إن أوقفوا عملية تدفق المبالغ المالية إلى خزائن قيادات رئيسية في الميليشيا تحت يافطة "المجهود الحربي" الذي تحارب اليمنيين به أصلا في مختلف جبهات حربها العبثية العدمية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المسؤول الأمني قوله، إن ر"جال الأعمال بعثوا برسائل عبر وسطاء إلى الحكومة الشرعية، يطالبونها بإخراجهم بأي شكل، وبخاصة أن الكثير منهم بدأ يفقد التحكم والسيطرة في التعامل مع حساباته المالية وممتلكاته الثابتة والمنقولة، موضحين أنهم يعولون على هذا التحرك في وقف نزيفهم المالي الذي تعبث به الميليشيا الإيرانية".

ووفق الصحفية فإن "الميليشيا الإيرانية الإرهابية قامت برصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال المتواجدين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام الحالي تمهيداً للاستيلاء عليها في حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال، في حين ألزمت الميليشيا وتحت تهديد السلاح مديري البنوك والمؤسسات المصرفية التي ما زالت تعمل في صنعاء، بتقديم كشوف يومية عن العمليات المالية التي تجري في كل يوم".
 
وذكرت الصحيفة نقلا عن العميد ركن عبده عبد الله مجلي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن العمل جارٍ في الحكومة الشرعية لإيجاد طريقة تتوافق مع المعطيات على الأرض لإخراجهم دون تعرضهم لأي مكروه أو ردة فعل من قبل الانقلابيين.

وشدد العميد مجلي، على أن الحكومة "لن تألو جهداً في حماية مواطنيها من أي مكروه، وستعمل بكل الوسائل لإخراج القيادات والمسؤولين من مديري المؤسسات المصرفية ورجال الأعمال الذين تحتجزهم الميليشيا الإرهابية دون مسوغ قانوني.

*المصدر : بوابتي عن الشرق الأوسط .