جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وناقش الخطوات المنجزة لاضطلاع اللجنة بمسؤولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2019م.
واطلع رئيس الوزراء، من القائم باعمال رئيس اللجنة واعضائها، على ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل مقر اللجنة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك اعتبار كل ما صدر عن ميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها.
وأكد الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة وبموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، لن تألوا جهدا لتيسير وتسهيل كافة أعمال اللجنة، ودعمها على كافة الأصعدة المالية والإدارية، وتوفير المناخ الملائم لعملها بكل استقلال وحيادية في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن.. لافتا إلى ضرورة مضاعفة اللجنة لجهودها للقيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه الشعب اليمني المتطلع للحياة المستقرة البعيدة عن الصراعات والحروب.