جدد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك التزامه الكامل بتنفيذ توصيات مجلس النواب وفق الظروف والامكانات الحالية وفي ظل الاوضاع الاستثنائية في هذه المرحلة من تاريخ اليمن.. مؤكدا حرص الحكومة، على تعزيز الايرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي حددتها الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال استعراض المجلس التوصيات المقدمة من مجلس النواب للحكومة، على ضوء اقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2019م، وآليات التعامل معها وتنفيذها وفقا للاولويات العاجلة.

ووافق المجلس على المصفوفة الحكومية التنفيذية لتوصيات مجلس النواب الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي للعام 2019م، والمقدمة من رئيس الوزراء.. وكلف لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، وعضوية كلا من الأمين العام لمجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع مساعدات المانحين، تتولى مراجعة المصفوفة والاطلاع على السياسات والإجراءات المقدمة من الوزارات وفق المحددات الرئيسية، الهادفة الى توحيد الجهود للتسريع باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء مراجعة السياسات والإجراءات الواردة في المصفوفة كل فيما يخصه، وتقديم اي ملاحظات للجنة بشأنها خلال أسبوع من تاريخه، وكلف امين عام مجلس الوزراء بمتابعة الوزارات للتنفيذ وفقا للمواعيد المحددة في المصفوفة ورفع تقارير عن مستوى الانجاز بصورة دورية. كما وجه وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بتزويد هيئة رئاسة مجلس النواب بما يؤيد الأعمال الحكومية المنفذة لتوصيات المجلس من وثائق بهذا الشأن أولا بأول والتنسيق في القضايا التي تستدعي الضرورة بحثها المشترك من قبل السلطتين.

ونوه مجلس الوزراء، بالتعاطي الايجابي والمسؤول لمجلس النواب في اقرار الموازنة العامة للدولة واشادته بالحكومة لتقديمها في ظل الظروف الراهنة وبعد غياب اربعة سنوات، واعتبرها خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح وبرنامج عمل سنوي للحكومة لضبط الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها.