وشدد الفريق الاقتصادي الحكومي، على ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمركز الرئيسي في عدن وإلغاء كافة القرارات والتعيينات الصادرة عن الحوثيين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، خصوصاً الإيرادية، حتى تتمكن الحكومة من دفع الرواتب لموظفي الدولة في الحديدة والمحافظات الأخرى.
ويشارك الفريق الاقتصادي للحكومة الشرعية والحوثيون، في مباحثات غير مباشرة، دعا لها المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيثس، لمناقشة إيرادات الموانئ وتوريدها للبنك المركزي في الحديدة، وآليات صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي في محافظة وعموم اليمن من إيراداتها، وفق اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر بين الأطراف اليمنية.