تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية "تغطية الشمس بغربال" في كثير من القضايا التي تخص حياة المواطنين مستغلة على آلة إعلامية ضخمة لا تكل ولا تمل من ترويج الشائعات والمتاجرة في أهم قضية تخص قوت اليمنيين ألا وهي "الرواتب".   وهنا لا يخفى على الأغلبية من موظفي الدولة، ما تمارسه مليشيا الحوثي من ابتزاز واضح خلال أي مشاورات ترعاها الأمم المتحدة للتعجيل في صرف رواتب جميع الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب وإنهاء مسيرة من النهب للمال العام استمرت لأكثر من أربع سنوات ولا زالت.     دور الضحية   معلم من محافظة الحديدة "فضل عدم ذكر اسمه" يروي حالة الغضب والاشمئزاز والحزن والاندهاش التي دائما ما تسيطر على جميع موظفي الدولة في المحافظة، مع كل شماعة ترفعها مليشيا الحوثي لتمارس دور الضحية فيما يخص صرف رواتب الموظفيين.   وقال: "كم هي مقرفة تلك التغريدات التي خرج بها محمد الحوثي قبل أيام وممارسته لدور تمثيلي مفضوح طالب فيه الإعلاميين إلى إبراز ما أسماه جريمة قطع الرواتب وأن إيقافها يتنافى مع القانون الدولي والإنساني".   ويضيف: " الجميع هنا يعرف من غريمة، ولا داعي لهذا الأسلوب المقزز الذي تنتهجه مليشيا الحوثي، إيرادات ميناء الحديدة تكفي لصرف رواتب 70% من موظفي الدولة في جميع المحافظات وليس في الحديدة فقط".     جدية الحكومة   ومن الناحية الأخرى تظهر إلى السطح جهود الحكومة الشرعية الحثيثة للإيفاء بالتزاماتها في دفع رواتب موظفي الدولة وفقا للإمكانيات المتاحة رغم استمرار سيطرة الانقلابيين الحوثيين على جزء كبير من الموارد ورفض توريدها للبنك المركزي.   ووصل "الأحرار نت"، انفوجرافيك يظهر فيه مؤشرات الإنجاز الحكومي لدفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، بإلاضافة إلى مؤشرات الإنجاز  الحكومي المتعلقة بدفع رواتب موظفي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العامة والسكان.   وبحسب المصادر، فإن إجمالي من تمكنت الحكومة دفع رواتبهم وصل ما يقارب 300 ألف موظف أي ما يعادل 63% من إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة بالرغم من شحة الموارد، عكس ما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية من تسخير 693 مليار ريال من الإيرادات لصالح المجهود الحربي رافضة أي مساعي لدفع رواتب موظفي القطاع العام.   كما استطاعت الحكومة دفع المرتبات لشرائح معينة وصلت إلى حدود الـ 90 ألف موظف جديد دُفعت لهم مرتبات سواء كانوا في الحديدة أو القطاع الصحي في الجمهورية بشكل عام.   وقبل أيام بدأت مباحثات في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة هذا الملف والذي تعمدت مليشيا الحوثي عرقلته بأوامر مباشرة من إيران، لتنتهي الخميس الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول إيرادات موانئ الحديدة.   وهذه التنصلات الحوثية والعراقيل المكشوفة دليل آخر على متاجرة مليشيا الحوثي المستمرة لمعاناة موظفي الدولة واستخدامها كورقة سياسية لتنفيذ أجندة إيرانية بحتة، بات الجميع يعرفها واتضحت معالمها أكثر خلال الأزمة التي تعشيها إيران حاليا في المنطقة.