تبدأ «إم إس سي آي» (MSCI)، غداً (الأربعاء)، إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة، حيث يستهل المؤشر العالمي تدشين المرحلة الأولى من الإدراج عبر 30 شركة سعودية سيتم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة.   ومن المرتقب أن تبلغ نسبة الانضمام من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية خلال المرحلة الأولى ما نسبته 50 في المائة، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس (آب) المقبل، بما يمثل الـ50 في المائة الأخرى من وزن السوق السعودية في المؤشر العالمي.   وستكون مرحلة الإدراج التي ستبدأ غداً بحسب أسعار إغلاق 30 شركة سعودية لتداولاتها اليوم (الثلاثاء)، فيما من المتوقع أن يساهم هذا الإدراج في تعزيز وجهة سوق الأسهم السعودية كمنصة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.   وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتداولات اليوم، لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)؛ بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً، وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً، وتنتهي الساعة 3:40 مساءً.   وقالت السوق المالية السعودية (تداول): «يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة غداً (الأربعاء)، وذلك بحسب أسعار الإغلاق لليوم (الثلاثاء)، علماً بأن المرحلة الأولى ستمثل 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي(MSCI)».   وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت «إم إس سي آي» (MSCI)، خلال مراجعتها نصف السنوية للمؤشرات، إدراج 30 شركة سعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، مبينة أن وزن هذه الشركات في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة سيبلغ 1.42 في المائة.   وأوضحت أنه سيتم إدراج الشركات السعودية اعتباراً من 29 مايو (أيار) الحالي (غداً)، بعد أن قررت «إم إس سي آي» في يونيو (حزيران) الماضي، في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين: الأولى تتم خلال المراجعة نصف السنوية في مايو الحالي، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر أغسطس (آب) المقبل.   وفي الوقت الذي تتأهب فيه سوق الأسهم السعودية للإدراج ضمن مؤشر «MSCI» العالمي، أنهى مؤشر السوق تداولاته أمس (الاثنين) على ارتفاع بنحو 0.26 في المائة، ليغلق بذلك تعاملاته عند مستويات 8382 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغ حجمها 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار).   وسجّلت أسعار أسهم 98 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، ارتفاعاً ملحوظاً، في الوقت الذي أغلقت فيه مؤشرات جميع القطاعات على اللون الأخضر، باستثناء تراجع طفيف في قطاعات الأدوية، والرعاية الصحية، والنقل.   ويمثّل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تٌعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول، بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، التي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق، وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤشرات تعد من جهة أخرى مورداً مهماً للباحثين في مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد مؤشرات «مورغان ستانلي» (MSCI)، و«فوتسي» (FTSE)، و«إس آند بي» (S&P)، ضمن قائمة المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.   وبدأ إدراج سوق الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية بدءاً من مؤشر «فوتسي»، فيما يعتبر إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر «MSCI» هو الحدث الأضخم، نظراً لأهمية هذا المؤشر العالمي، وذلك بالنظر إلى حجم أصول الصناديق التي تضع هذا المؤشر أساساً لمقارنة أدائها، فيما من المتوقع ارتفاع وزن الشركات السعودية المدرجة في كثير من المؤشرات العالمية مستقبلاً.   وبحسب دراسة مختصة (منشورة على موقع هيئة السوق المالية السعودية)، فإنه يترتب على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية كثير من المزايا على مستوى الاقتصاد والسوق المالية، مثل: التقييـم العـادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، بالإضافة إلى تحسـن ميـزان المدفوعـات حال دخـول الأمـوال، وتطويـر البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية. كما تشتمل سلسلة الفوائد على: رفع مستوى الشفافية، وتقليص حالة «عدم تماثل المعلومات» بين شرائح المستثمرين من جهة، وبين المستثمرين والشـركات من جهة أخرى، وذلك عبر تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة أدائها إلى توافر حزمة من المعلومات في السـوق، هذا بالإضافة إلى تعزيز سـيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمسـتثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة مـن المستثمرين، كما أشارت الدراسة إلى أن حزمة الفوائد تشتمل على إتاحة الإدراج المزدوج.   كما أشارت الدراسة إلى أنه من ضمن الفوائد أيضاً تعميـق السوق، والتكامل مع الأسـواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، هذا بالإضافة إلى لفت الانتباه العالمي، والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي.