أوقفت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عُمان التعامل مع 100 شركة استثمار أجنبي، لعدم التزامها بضوابط وقوانين الاستثمار في السلطنة.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة في تصريح صحافي، نقلته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، إنه تقرر إيقاف تعامل الشركات المائة مع جميع الجهات المرتبطة بنظام "استثمر بسهولة".

وأشار الدوحاني، إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من التسهيلات وتسريع الإجراءات لتسجيل الشركات والترخيص للأنشطة عبر نظام "استثمر بسهولة" والربط مع العديد من الجهات الحكومية، إلا أنه في الوقت نفسه تم تشديد الرقابة على هذه الشركات لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والشروط الخاصة بشركات الاستثمار الأجنبي.

ولم يذكر المسؤول العماني تفاصيل عن الشركات التي تقرر إيقاف التعامل معها وطبيعة أنشطتها، لكنه أكد أن السلطنة تبحث عن الاستثمار الأجنبي الحقيقي، الذي يحقق قيمة مضافة للسلطنة.

وقال إنه قد تبين من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة للشركات بعدم التزام بعض كيانات الاستثمار الأجنبي بالضوابط المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي ولم تمارس النشاط المرخص لها.

وأضاف الدوحاني أن الوزارة تقوم خلال الزيارات الميدانية بالتعرف على الأعمال والأنشطة التي قامت بها الشركة والاطلاع على ميزانياتها الختامية ووضعها المالي والكشوفات الحسابية وعقود الإيجار والتراخيص للأنشطة الفعالة، وكشف التأمينات الاجتماعية، وكشف القوى العاملة لجميع الموظفين العمانيين والأجانب، إضافة إلى كشف تحويل الأجور للعاملين فيها.

ولفت إلى أن عدد شركات الاستثمار الأجنبي بلغ 10392 شركة حتى نهاية عام 2018، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات لجميع المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية وجذب الاستثمارات إلى السلطنة وتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية تمكن المستثمر من إنجاز معاملاته من دون الحضور للوزارة.