وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب مواصلة طهران لأنشطة تمويل الإرهاب.

ووفقا لإذاعة "صوت أميركا VOA"، فقد أكدت المجموعة في بيان، الجمعة، بعد اجتماعها الدوري في أورلاندو بولاية فلوريدا، أن 36 حكومة، بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية، وافقوا على شرط "زيادة رقابة للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران".

وذكرت مجموعة العمل المالي الدولية أنها تشعر بخيبة أمل، لأن إيران لم تتخذ بعد سلسلة من الإجراءات لمعالجة المخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما حذرت المجموعة من أنها ستعيد فرض تدابير مضادة على إيران إذا لم تسن اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF بحلول أكتوبر.

وتشمل التدابير المضادة المهددة "تعزيز آليات الإبلاغ ذات الصلة والإبلاغ المنتظم عن المعاملات المالية وزيادة متطلبات التدقيق الخارجي للمجموعات المالية فيما يتعلق بأي من فروعها الموجودة في إيران".

وقامت FATF بتعليق هذه التدابير في يونيو 2016 عندما وافقت طهران على معالجة أوجه القصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نظامها المصرفي.

وقالت المجموعة في بيانها إنها ستواصل تعليق الإجراءات المضادة تقديراً للتقدم الذي أحرزته إيران، بما في ذلك إقرارها قانون مكافحة غسل الأموال.

بدوره، ألقى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، كلمة أمام الاجتماع بمناسبة الجلسة العامة النهائية للرئاسة الأميركية لمجموعة العمل المالي، وقد رحب بقرار المجموعة بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية وتهديدها بإعادة فرض التدابير المضادة إذا فشلت إيران في التحرك بحلول أكتوبر. وقال منوتشين إن تلك الخطوات كانت رداً على ما أسماه "فشل إيران المتعمد في معالجة أوجه القصور الشاملة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وذكر تقرير لشبكة "فوكس بيزنس" أن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأميركية أخبر الشبكة أن الرئيس دونالد ترمب كان يشير إلى تحركات فريق العمل المالي في تغريدة الجمعة التي أعلن فيها عن عقوبات أمريكية إضافية ضد إيران.

بدورها، أشادت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" وهي مجموعة غير حكومية تناهض سياسات إيران، بقرارات مجموعة العمل المالي لكنها قالت إن المجموعة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، مشيرة إلى "فشل" إيران لمدة ثلاث سنوات في الامتثال التام لخطة عمل فريق العمل المالي.

وقال مارك والاس، الرئيس التنفيذي للمنظمة وهو سفير أميركي سابق لدى الأمم المتحدة، في بيان الجمعة، أنه "يجب إعادة فرض التدابير المضادة لحماية سلامة النظام المالي الدولي".

وأضاف: "طالما اختارت إيران أن تظل نظامًا متطرفًا، فيجب أن تبقى محظورة من إنجاز المعاملات".