سلم ممثلو الحكومة في لجنة إعادة الانتشار، ملاحظاتهم على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والخاص بخروج الميليشيا من الموانئ الثلاثة وتسليم مسؤولية أمنها وحمايتها لقوات خفر السواحل وفقاً لقواعد بيانات العام 2014، وفي ظل وجود رقابة ثلاثية للتأكد من سلامة تنفيذ الخطوات، والتثبّت من خروج كل عناصر الميليشيا من الموانئ، والتحقق من هوية أفراد قوات خفر السواحل.

وأكّدت مصادر حكومية لـ «البيان»، تمسك الشرعية بالخطة المتفق عليها والتي اقترحها الجنرال مايكل لوليسغارد، وتتضمّن التفاصيل الدقيقة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، وتم القفز عليها ضمن ما سمي الانسحاب من جانب واحد.

وجدّد الطرف الحكومي التأكيد، على أنّه لن يقبل بمناقشة خطة تنفيذ المرحلة الثانية والتي تخص مدينة الحديدة، إلّا بعد تنفيذ المرحلة الأولى كاملة وفي المدى الزمني المتفق عليه.