تستمر ميليشيات الحوثي في فرض إتاوات في عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، سعياً وراء تمويل ما تسميه “المجهود الحربي”.

وشملت الإتاوات الجديدة بحسب ما أفاد مسؤول يمني قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمني.

في المقابل، أبدى وزير الإعلام استغرابه من التزام الأمم المتحدة الصمت إزاء هذا “النهب المنظم” الذي تمارسه المليشيا والتجويع المتعمد بحق المدنيين، إلى جانب كافة الانتهاكات الإنسانية وأعمال القتل والقمع والترهيب والسجن والخطف.

كما اعتبر أن ميليشيات الحوثي لجأت لفرض هذه الإتاوات التي تدر عليهم مئات المليارات نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية، بهدف استمرار سيطرتهم وتمويل المجهود الحربي وعمليات تهريب الأسلحة وأنشطة المليشيا الإيرانية في المنطقة.