دعت دراسة مغربية حكومية إلى ضرورة اعتماد استراتيجية عمومية تهتم بالمسنين في ظل ارتفاع عددهم وضعف الخدمات الموجهة لهم.

جاء ذلك في ندوة صحفية الأربعاء لتقديم دراسة حول "وضعية الأشخاص المسنين بالمغرب"، من إعداد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المغربية والمرصد الوطني للتنمية البشرية (غير حكومي).

وقالت الدراسة التي قدمها رشيد بلمختار، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية إن "هناك تغييرات سوسيو اقتصادية، يشهدها المجتمع المغربي تهم بنية الأسر ونموذج العيش والاستهلاك، وان هذه التغييرات أضعفت التضامن الأسري".

ودعت إلى تطوير البرامج المقدمة لفائدة هذه الشريحة من طرف المؤسسات والمجتمع المدني والتي تتعلق بالتكفل بالفئات المسنة والتوعية والترفيه.

وأبرزت ضرورة خلق مستشفيات خاصة بالفئات المسنين، بسبب ارتفاع أعدادهم وتعرضهم لأمراض كثيرة.

كما طالبت الدراسة بدعم هذه الشريحة ماليا أو تخصيص امتيازات لهم في المواصلات العمومية والمصالح الإدارية ومؤسسات الثقافة والترفيه، فضلا عن إشراك القطاع الخاص بتطوير الخدمات لفائدة هذه الشريحة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وانتقدت الدراسة ضعف الخدمات الصحية لهذه الفئة، سواء العنصر البشري أو التجهيزات أو الموارد المالية.

وأضافت أن "هناك ضرورة لتخصيص مؤسسات لرعاية هذه الشريحة، خصوصا في ظل قلّتها".

وأشارت إلى أن نصف عدد المسنين يستفيدون من التأمين الصحي، مبينةً أن عدد المسنين يبلغ 3.2 ملايين خلال 2014.

ومن المنتظر أن يصل عددهم إلى 6 ملايين مسن خلال 2030، حيث ستبلغ نسبتهم 15.4 بالمئة من إجمالي سكان البلاد بحسب الدراسة.

وأفادت الدراسة أن 96 بالمئة من المسنين يعيشون مع أسرهم، و4 بالمئة يعيشون بمفردهم.

وسينتقل عدد المسنين الذين يعانون من الأمراض من مليون مسن خلال 2014 إلى مليوني مسن خلال 2030.