ندّدت الحكومة اليمنية باستمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهرّبة إلى الميليشيات الحوثية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه النظام الإيراني الذي يستهدف اليمنيين، ويساهم في تقويض جهود الحل السياسي. 

وجاء التنديد الحكومي في تصريحات رسمية لوزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، بالتزامن مع إعلان قادة جماعة الحوثيين في صنعاء عن امتلاك صواريخ وطائرات مسيّرة جديدة، يرجح أنها إيرانية المنشأ، ووصلت إلى الجماعة عن طريق تهريبها مجزأة وإعادة تركيبها بواسطة خبراء من إيران و«حزب الله» اللبناني.

وقال الإرياني: «إن نظام إيران مستمر في تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين، وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية». 

وكشف الوزيرعن أن مقارنة معرض الميليشيات الحوثية الذي أعلنته الأحد بالقطع ذاتها التي عرضها «الحرس الثوري» الإيراني في معرض افتتحه مطلع عام 2019، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني، واستهداف الأعيان المدنية في الجارة السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

وأشار الإرياني إلى أن استمرار تزويد نظام طهران للميليشيات الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية، من صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخبراء في صناعة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، تحدٍّ واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2216، والقرار 2140، اللذان نصا على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة.

وجدّد وزير الإعلام مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحظر توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية. وقال إن «ذلك ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع والمعاناة الإنسانية، وازدياد عدد الضحايا بين المدنيين، والاعتداء على دول الجوار، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي».