جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برئاسة رئيس الوزراء لمؤسسة موانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، لمناقشة الرؤى والافكار والحلول الكفيلة بالارتقاء بمستوى العمل، وتجاوز التحديات القائمة، لتحسين الاوضاع الاستثمارية، بما في ذلك حماية أراضي المنطقة الحرة من البسط العشوائي.
وأشاد رئيس الوزراء، بالدور الرئيسي والمحوري الذي يلعبه ميناء عدن كأحد أهم المؤسسات الاقتصادية من خلال استقبال الواردات التجارية والمساعدات المختلفة، وما حققه الميناء من ارتفاع في معدلات المناولة بلغت 220 ألف حاوية خلال الـ 6 الأشهر الماضية وهو المعدل الأعلى منذ 10 سنوات، وتسجيل خروج نحو 11 ألف و500 حاوية في الشهر الواحد، وشدد على ضرورة استمرار الجهود لإنعاش الحركة التجارية ورفد الاقتصاد الوطني وكل ما يسهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أهمية الدعم المعول على الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الدولة والحكومة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة القادمة، والخطط الرامية لتطوير ميناء عدن.